ولفت إلى أنَّ "وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قام بواجباته، انما على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، خاصة تجاه المعلمين والقضاة ورؤساء الاقلام". وقال: "فهذه المشاكل هي مسؤولية الحكومة ويجب ان تحلها"، معتبراً أن "اخطر ما قد يحصل ان تتحضر الناس للاستحقاق البلدي والاختياري وفي النهاية يقال لها لا انتخابات".

وفي حديث لـ"صوت المدى"، أكّد عون أنَّ "خلاصة جلسة اللجان المشتركة يوم غد ستحسم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية من عدمها، ولا احد يمكنه توقيف استحقاق حاصل". وأضاف "لكن هناك مسؤولية تقتضي بتأمين الظروف المناسبة، ويجب الخروج من الشعبوية ورمي المسؤولية ولنتحملها جميعاً".

أما فيما يتعلق بالملف الرئاسي، قال عون: "الأفق مقفلة حتى على الجبهة المسيحية – المسيحية، وللأسف نحن بانتظار اي خرق خارجي، وليست قصة سيادة انما "استعانة بصديق"، وذلك لأن موازين القوى الموجودة بمجلس النواب لا تمسح لأحد بتشكيل كتلة وازنة تحسم القرار النهائي".
 وختم النائب آلان عون قائلاً: "كل ما تأخر الحل كل ما زاد التدهور".