الرسوم التي طاولها القرار تشمل رسم الانتساب ورسم الإفادة والبطاقة ومتابعة الدعوى كما رسم تسجيل الوكالة وغيرها. لكن النقابة كانت في الآونة الأخيرة مدافعاً شرساً ضدّ سلوك مسار الدولرة الشاملة في البلد. فما الذي تغيّر؟ عودة سريعة إلى الوراء، وتحديداً إلى تشرين الثاني الماضي حين جرى رَفْع رسوم إخراج القيد والسجل العدلي. يومها تقدّم النقيب السابق النائب ملحم خلف بِطَعنٍ أمام مجلس شورى الدولة على اعتبار أن ما يحصل هو استيفاء مَبالغ غير محقّة من المواطنين. فهل سنكون أمام طعنٍ جديدٍ على قاعدة أنه إذا كان على الدولة مراعاة شؤون الناس فعلى مجلس النقابة مراعاة حال المتقاضين والمحامين بِدَوره؟ المعارضون للقرار كثرٌ، لكن للنقابة وجهة نظرها.