ويتحدث مطّلعون لـ"نداء الوطن"، على مواقف دار الفتوى، عن استياء من الطريقة التي يتمّ التعامل بها مع موقع رئاسة الحكومة، فالدار تطالب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم عمل المؤسسات، لا أن يُشكّل انتخاب الرئيس منطلقاً لخرق البنية الدستورية. فطرح المساومة، يُظهر كأن موقع رئاسة الحكومة يأتي من ضمن صفقة أو جائزة ترضية لأحد الأفرقاء، بينما الحقيقة أنّ هذا الموقع يجب أن تكون له هيبته ليُشكّل مع رئيس الجمهورية وبقية المؤسسات حجر زاوية في عملية الإنقاذ الوطني.

ومن هذا المنطلق، يبرز تمسّك سنّي من دار الفتوى وبقية الكتل والنواب والفعاليات السنّية بـ»اتفاق الطائف» وتطبيقه واحترام الآليات الدستورية، لأن البديل عن «الطائف» هو المجهول والدخول في نزاعات طائفية وفرض الشروط بقوة الأمر الواقع مع وجود فوارق كبيرة بين القوى السياسية.

تعيش الساحة السنّية حالة تشتّت في القرار بعد تعليق رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري العمل السياسي، وهذا التشظي سمح لبعض النواب السنّة بالاجتهاد وتأييد إنتخاب رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية الذي هو مرشح «حزب الله»، بعكس إرادة الأغلبية السنّية وبعكس الموقف السعودي. لكن دار الفتوى تحاول تصويب البوصلة دائماً، وموقفها الواضح الذي تبلّغه للنواب السنّة والزائرين هو ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يبدأ الإصلاحات ويُعيد لبنان إلى حضنه العربي وإلى علاقاته المميزة مع كل الدول العربية، وعدم عزل لبنان مجدداً بمغامرات غير محسوبة النتائج.

لا شكّ أنّ ضياع القرار السنّي يجعل الطائفة خارج دائرة القرار والتأثير، وهذا ما يُبرّر المخاوف لدى بعض القيادات السنّية سواء أكانت روحية أو سياسية من مؤتمر تأسيسي جديد، فالمؤتمر التأسيسي قد يُقلّص الدور السنّي ولا يضعهم على الخريطة السياسية الصحيحة، وهنا يبرز تمسّك السنّة بـ»اتفاق الطائف» وعدم الذهاب إلى أي شكل من أشكال تغيير النظام قبل عودة التوازن إلى الجسم الوطني وتطبيق «الطائف» بشكل صحيح.