وأكد الوزير الأبيض "ضرورة التضامن مع المرضى والحد من المعاناة التي يواجهونها في هذا المجال"، مشددًا على "أهمية تضافر الجهود وتعاون الأطراف المعنيين جميعًا لتحقيق أولوية هذا الهدف وبما لا ينعكس سلبًا في الوقت نفسه على المراكز العلاجية والأطباء".

وانتهى البحث إلى اتفاق لتطوير آلية تغطية جلسات غسيل الكلى. وذلك وفق التالي:

-  إعتماد تعرفة متحركة لجلسة غسيل الكلى لمواكبة تغييرات سعر الصرف.

-  الاتفاق ما بين المستشفيات ووزارتي الصحة العامة والمالية على آلية لتسريع تقديم الفواتير وإنجاز المعاملات والمستحقات المالية للمراكز العلاجية كما أتعاب الأطباء في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.  

-  تأكيد  عدم تكبيد المريض أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين.

وللمناسبة وحرصًا على حسن تطبيق ما تم التوصل إليه، يذكّر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة المرضى الذين يواجهون أي مخالفة ويُطلب منهم دفع فروقات إضافية، أن يتواصلوا مع الوزارة على الخط الساخن 1214 حيث ستكون الشكاوى محور تحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.