واعتبر التيار في بيان، "دعوة الهيئات الناخبة للمجالس البلدية والإختيارية قراراً قانونياً طبيعياً ، لكنه من باب الحرص على أن تكون الإنتخابات محطة ديمقراطية تغييرية وإيجابية بالفعل، يطرح على الحكومة وعلى وزير الداخلية الأسئلة التي تجول في بال جميع اللبنانيين والتي طرحها الوزير نفسه على نفسه: 

_ هل توفر التمويل المطلوب لإجراء الإنتخابات حتى لا تكون الدعوة إليها ذرّاً للرماد في العيون؟ 

_ هل استطلع وزير الداخلية رأي وزير التربية والتعليم العالي حول جهوزية الأساتذة للمشاركة وتأمين رئاسة أقلام الإقتراع في ضوء إضراب المعلمين في المدارس الرسمية، ورأي وزير العدل حول جهوزية القضاة في لجان القيد؟ وهل استطلع رأي المحافظين والقائمقامين؟ 

_ هل ستتوافر لجميع المرشحين المعاملات المطلوبة وكيف ستتأمن الظروف الضرورية لإجراء الإنتخابات طالما أن معظم الدوائر معطّلة عدّة أيام في الأسبوع؟" 

ولفت التيار الى ان "بعيداً عما حصل في موضوع تقديم الساعة، يتوقف التيار عند خطورة سلوك رئيس الحكومة المستقيلة الذي كشفت مسألة تغيير الوقت أنه يرتكب معصية في الدستور بتوقيعه منفرداً على موافقات استثنائية يتطلب إصدارها عادةً، وإذا كانت  طارئة، توقيع رئيس الجمهورية وإذا كان غائباً والحكومة مستقيلة يلزم وضع تواقيع جميع الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية هذا مع عدم التسليم ببدعة الموافقات الاستثنائية، وفي أحدث مخالفات الرئيس ميقاتي موافقة استثنائية وقعها منفرداً لإستيراد البطاطا من الخارج وخارج الروزنامة الزراعية على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء للتسوية وهذه مخالفة تلزم الحكومة المقبلة، وتسيء في هذا الوقت الى مزارعي البطاطا اللبنانيين .ناهيك عن توقيعه عشرات الموافقات الاستثنائية خلافًا للدستور والقانون والله وحده يعلم ما فيها". 

الى ذلك، استغرب التيار "تجاهل رئيس الحكومة ما ورد في بيان صندوق النقد حول "مرور لبنان بلحظة خطرة للغاية، وبأنه سيدخل في أزمة لا نهاية لها". إن هذا السكوت واللامبالاة معطوفاً على التلاعب المستمر بسعر صرف الليرة هبوطاً وصعوداً يدل على ما هو أبعد من الإهمال وقد يصحّ فيه توصيف إرتكاب الجرم بحق الشعب عن إهمال متعمّد وامتناع مقصود عن العمل اي "اللاعمل"  بحسب كلام صندوق النقد الدولي".