هو تطور اكتسب دلالات بارزة معنويا ودستوريا وديموقراطيا، لانه في حال تنفيذ هذا الالتزام في المواعيد التي حددت للانتخابات، ولم تطرأ عوامل تعرقل الالتزام وتطيح الاستحقاق، سيشكل ذلك اختراقا بالغ الأهمية بالنسبة الى لبنان الذي يجتاز ظروفا معقدة ودراماتيكية وصعوبات هائلة تستبعد كلها إمكانات نجاح التحدي في اجراء هذا الاستحقاق. والواقع ان ان توجيه وزارة الداخلية امس الدعوة الى الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الانتخابات وتوزيعها على اربع جولات انتخابية في المناطق طوال شهر أيار المقبل مقترنا بتأكيد الإرادة لتوفير قنوات التمويل لهذا الاستحقاق، ومن ثم اصدار التعاميم حول الترشيحات، شكل بمجموعها إنجازات مهمة لاثبات الجدية الكاملة في المضي نحو تنفيذ وإنجاز الانتخابات البلدية. وتتمثل اهمية هذا التطور وسط التخبط الهائل في الازمات الداخلية بعد مرور اكثر من خمسة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي وتعاظم تداعيات الازمة المالية وكل ما يتصل بالانفاق المالي للدولة، الامر الذي يجعل التزام اجراء الانتخابات البلدية بمثابة اختراق لم يحسب له كثيرون اذ كانت معظم الأجواء السائدة تتوقع ترحيل هذا الاستحقاق وارجائه لسنة.

وإذ كان عدم انعقاد جلسات التشريع لمجلس النواب ساعد في اسقاط أي محاولة لتشريع ارجاء الانتخابات البلدية، فان الشكوك والمخاوف لم تتبدد تماما مع اعلان وزارة الداخلية امس انجاز استعداداتها لاجراء الانتخابات ولو انها تضاءلت الى حجم كبير. ذلك ان ثمة مخاوف لا تزال ماثلة من افخاخ او مفاجآت سياسية مفتعلة لدى جهات عدة يرجح انها ليس متحمسة لهذا الاستحقاق بسبب أوضاع ذاتية غير مؤاتية لديها، وهو الامر الذي سيبقي الترقب سيد الموقف في رصد تطورات مسار الاستحقاق نحو المحطات الزمنية التي حددت له. وقد اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي امس أن الوزارة جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية وقال “نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب”.

واعتبر أنّ “استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون”، مشددا على أنّ “الإصرار والنيّة ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيرا مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”. واذ دعا الى “التزام الانتخابات في موعدها لأهميتها وسنلتزم بالقانون فيما يخص دعوة الهيئات الناخبة”، أكّد “نحن على جهوزية ادارية، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم اقلام الاقتراع وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح”. وكشف ان “كنا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والاعلام للضغط معنا”. ورأى “ان الاصرار والنية ضروريان للانتخابات ولكن غير كافيين، ونصر على الجهات المختصة لتأمين الاعتمادات لما للانتخابات من مردود كبير على المناطق”. وحدد “اجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 ايار في الشمال وعكار، 14 ايار جبل لبنان، 21 ايار بيروت وبعلبك الهرمل، و 28 ايار الجنوب والنبطية.

وسارعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى الترحيب بالدعوة التي وجهها وزير الداخلية واعتبرت “إن إجراء الانتخابات البلدية أمر مهم للالتزام بالمهل الدستورية والممارسات الديمقراطية في لبنان، في الوقت الذي يواجه فيه البلد فراغاً رئاسياً وشللًا مؤسساتياً واسع النطاق”. واملت “أن يقوم جميع المعنيين باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عملية انتخابية سلسة، شاملة وشفافة وتمكين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم السياسية في بيئة سلمية ومنظمة”، موضحة انه منذ تأجيل الانتخابات العام الماضي، قدمت الأمم المتحدة مساعدة كبيرة لدعم هذه الانتخابات. ودعت الى “جعل العملية الانتخابية شاملة، خصوصا لناحية إشراك النساء والشباب من خلال منحهم فرص حقيقية للمشاركة الفعالة وإحداث التغيير”.