تحت عنوان "نعم، يمكن لترمب أن يترشح للرئاسة من السجن" كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الرئيس الأميركي السابق لن يسجل سابقة في التاريخ الأميركي إذا ما أراد الترشح للانتخابات العام المقبل من وراء القضبان.

تأتي هذه التكهنات بعد توجيه لائحة اتهام ضد دونالد ترمب من قبل هيئة محلفين كبرى في نيويورك -مما جعله أول رئيس سابق في التاريخ يتهم بارتكاب جريمة- ليتساءل بعدها عديد من الناخبين عما إذا كان ترمب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، لا يزال بإمكانه الترشح للرئاسة إذا ما انتهى به المطاف في السجن.

وفي التفاصيل، ذكرت "واشنطن بوست" أنه في عام 1920 حصل رجل يدعى يوجين ف. ديبس على قرابة مليون صوت من أصوات الناخبين الأميركيين وهو في سجن أتلانتا الفيدرالي بعد أن دين على خلفية معارضته للتجنيد العسكري أثناء الحرب العالمية الأولى.

وزع أنصار ديبس خارج السجن صوراً لمرشحهم، بعضها يظهر وجهه الكامل وبعضها الاخر صورا جانبية، والذي يحمل الرقم "9653" داخل السجن. كانت الصحافة حينها بانتظار سماع خطبة نارية من المرشح الرئاسي لكن مأمور السجن أمر ديبس بكتابة بيان فقط. ومن ضمن ما كتب: "أشكر سادة الرأسماليين لأنهم وضعوني هنا. إنهم يعرفون إلى أين أنتمي في ظل نظامهم الإجرامي والفاسد. إنها المجاملة الوحيدة التي يمكن أن يؤدوها لي".

ديبس، وبحسب الصحيفة مرة أخرى، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها للانتخابات الرئاسية. فهو واظب على ترشيح نفسه ضمن قائمة الحزب الاشتراكي ولخمس مرات متتالية منذ عام 1900، ليفوز بأكثر من 900 ألف صوت في عام 1912 وبنسبة ستة في المئة من مجموع الأصوات حينها. محاولة ديبس الأخيرة كانت هذه المرة من خلف القضبان.

لكن الفارق سيكون شاسعاً بين الرجلين إذا ما ترشح ترمب من داخل السجن. فالأخير متهم بدفع رشوة لممثلة أفلام إباحية قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مقابل صمتها في شأن علاقة مزعومة بينهما. أما المرشح لمنصب الرئيس الـ29 للولايات المتحدة فكانت التهم الموجهة له، التي دخل على أثرها السجن هو أنه عارض تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، معتقداً أن مصنعي الأسلحة والشركات الكبرى هم المستفيدون الوحيدون من الحرب، ومعلناً عن انتقاده الحكومة لاعتقالها النشطاء المناهضين للحرب.

بموجب قانون التحريض على الفتنة لعام 1918 (Sedition Act of 1918) كانت هذه الكلمات خيانة [اعتبر القانون نشر أي معلومات تهدف إلى التدخل في المجهود الحربي جريمة. وفي وقت لاحق، فرض القانون عقوبات قاسية لمجموعة واسعة من الخطابات المعارضة، بما في ذلك الخطاب الذي يسيء إلى الحكومة الأميركية والعلم والدستور والجيش].

إدوين ويرتز، المدعي الفيدرالي حينها قال، إنه سيوجه اتهامات إلى ديبس مؤكداً أن "ما من رجل، ناهيك بكونه مرشح حزبه لأربع مرات لأعلى منصب في البلاد، يمكن له أن ينتهك القانون الأساسي لهذه البلاد".

الجدير بالذكر أن في السنوات الـ16 التي سبقت دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، انتخب الاشتراكيون كأعضاء في الكونغرس عن مدينة نيويورك وميلووكي إضافة إلى انتخاب 40 رئيس بلدية في جميع أنحاء البلاد. وفي أبريل (نيسان) من عام 1917، وبعد أيام قليلة فقط من دخول الولايات المتحدة الحرب، صادق الحزب الاشتراكي على برنامج مناهض للحرب.

ديبس، وعلى رغم من ترشحه للرئاسة خمس مرات، فإنه كان يعلم أن حملاته الانتخابية ما كانت أكثر من عمل رمزي لا أكثر. وعن هذا ذكرت "واشنطن بوست" عن ويسلي بيشوب، المؤرخ في مؤسسة يوجين ف. ديبس قوله "لم تكن هناك أي فرصة تقريباً أن يحصل أي اشتراكي (أو أي مرشح من خارج الحزبين الرئيسين) على الأصوات اللازمة داخل المجمع الانتخابي، لذلك في أفضل الأحوال، كان ترشح الحزب لمنصب الرئيس ونائب الرئيس دائماً وسيلة لزيادة الوعي ليس إلا".

في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1918، حكم على يوجين ديبس بالسجن لمدة 10 سنوات بعدة تهم أبرزها الدعوة إلى عرقلة التجنيد ليفقد بذلك حقه في التصويت، لذلك قام بالترشح لمنصب الرئيس وهو في السجن. وفي عام 1920، وبعد عامين من الحكم عليه، حصل ديبس على 913693 صوتاً، وهو أعلى مجموع أصوات له على الإطلاق في المرات الخمس التي ترشح فيها على رغم من أنه لم يتمكن من إطلاق أي حملة انتخابية أو إلقاء أي خطاب.

ديبس حينها وعد بأنه، في حالة انتخابه، سيقوم بالعفو عن نفسه، وهو الأمر ذاته الذي وعد به ترمب أيضاً. لم ينتظر ديبس طويلاً بعدها ليقوم الرئيس المنتخب وارين هاردينغ بإطلاق سراحه بعفو رئاسي في ديسمبر (كانون الأول) 1921.