تشهد شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، استنفارا أمني اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الضخمة المطالبة بوقف خطط تعديل قانون التقاعد، فيما تصر الحكومة الفرنسية على المضي في الإصلاح ورفض مطالب النقابات. رج عشرات الآلاف من المواطنين لشوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد.

فاندلعت صدامات بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم.

ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة.

بالتزامن مع مظاهرة باريس، انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى.

السلطات نشرت نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصفه الداخلية الفرنسية بـ"غير المسبوق".

ونحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أغلقت أبوابها أمام الطلاب.

هذا هو اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية.

تعتقد الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1000 مشاغب "متطرف"، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية.

أعلنت إدارة شرطة باريس توقيف 18 شخص في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات