وأضاف البلاغ, "قد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهذه الحادثة بشكل يشير إلى وجود فلتان أمني، وان المحلة التي حصلت فيها الحادثة هي مقر للعصابات وفرض الخوات".

وتابع , "على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة الكشف الميداني واستماع افادات الشهود توصّلت إلى أن الحادث بدأ كخلاف شخصي وتضارب بين عدد من القاصرين، وتطور لاحقًا إلى تدخّل شقيق أحدهم الذي قام بالإعتداء بالضرب على القاصر (م. غ) مما أدى إلى سقوط الأخير عن الجسر وإصابته بجروح وكسور".

وأوضح البلاغ, تبيّن أن المتورطين في الإشكال هم, ر. ب. (مواليد عام 2006، مصري), ه. س. (مواليد عام 2007، لبناني), م. ش. (مواليد عام 2006، لبناني), ج. ك. م. (مواليد عام 2003، لبناني) و ج. ش. (مواليد عام 1996، لبناني).

وأشار إلى أن, "بتاريخ 4-3-2023، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات في مناطق بيت مسك والدورة نتج عنها توقيف الأربعة الأوائل، وتبيّن أن الخامس توارى عن الأنظار إلى جهة مجهولة، حيث تم تكليف القوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة".

وبالتحقيق معهم، أفادوا أنه" بتاريخ 3-3-2023، حصل خلاف وتضارب بين الأول الذي كان يرافقه المصاب (م. غ.) من جهة، والثاني والثالث من جهة ثانية، داخل أحد المراكز التجاريّة, وعلى إثر ذلك، أقدم الثاني على الإتصال بالرابع وأبلغه عن تعرضه للضرب من قبل الأول، حيث تواصل الرابع مع الخامس، وحضرا على متن سيارة رباعية الدفع من دون لوحات إلى المكان، وأقدما على ضرب الأول وصديقه (م. غ.) مما أدى إلى وقوع الأخير من أعلى الجسر إلى الطريق السفلية المحاذية للأوتوستراد، عندها فر المتورطون بالحادث من المكان على متن السيارة المذكورة".

ولفت إلى أن, "تمّ توقيف الأربعة الأوائل لغاية الساعة 23،00 من التاريخ ذاته، ومن ثم تركوا رهن التحقيق بعد أخذ تعهد من ذويهم".

وإستكمل البلاغ, "بتاريخ 13-3-2023، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد (ج. ش.) في بلدة عمشيت داخل "شاليه"، حيث تمّت مداهمته وتوقيفه".

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على ضرب (م. غ.) مما تسبّب في سقوطه من أعلى الجسر، وقام بعدها بالتواري عن الأنظار وتم ضبط الآليّة المستخدمة من قبل الموقوف (ج. ش.) خلال حصول الإشكال.

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأوقف (ج. ش.) وأودع المرجع المختص، وترك الباقون لقاء سندات إقامة بناء على إشارة القضاء".