بدوره، قال رئيس شعبة العمليات السابق، اللواء في احتياط الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل زيف، إنّ "الموضوع الأمني وعملية التفكك الداخلي لوحدات الاحتياط في الأيام الأخيرة يشكلان أزمةً لم تواجهها إسرائيل من قبلُ، ولا حتى في حرب يوم الغفران"، في إشارة إلى حرب أكتوبر عام 1973.

وأضاف زيف لــ"القناة الـ12" أنّ "إسرائيل تمرّ في أزمة أمنية قومية خطيرة جداً، ولا شكّ في أنّ وزير الأمن يدرك أنّ هذا سيحدث في عهده". جاء ذلك بعد أن أكّد نتنياهو، اليوم الخميس، تصميم حكومته على المضيّ قدماً في التعديلات القضائية.

وفي خطابٍ موجَّه إلى الإسرائيليين، قال نتنياهو إنّ "المعارضة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار"، مضيفاً أنّ معارضي التعديلات القضائية "ليسوا خونة، ومؤيديها ليسوا فاشيين".  وتابع: "لن نسمح لأي خلاف داخلي بيننا بأن يهدد مستقبل إسرائيل وأمنها"، مشيراً إلى "وجوب الدفاع عن إسرائيل من انقسام لا يمكن معالجته".  

وأكد أنّ "على كل طرف أن يتعامل مع مخاوف الطرف الآخر بجدية من أجل منع الانقسام"، معتقداً أنّه يمكن إقرار تعديلات "تُعطي الحل للجانبين". وأردف نتنياهو قائلاً: "لا نريد محكمة مسيطَراً عليها، بل محكمة متوازنة. ونحن مصممون على المضي قدماً" في خطة التعديلات القضائية، لافتاً إلى أنّ "قانون تغيير لجنة انتخاب القضاة سيُطرح في الأسبوع المقبل". 

وفيما يخصّ اجتماعه بوزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، قال نتنياهو إنّه سمع منه الانعكاسات القائمة على الأمن القومي، قائلاً إنّ "رفض الخدمة يعرّض الأمن القومي للخطر، وليس له أي مبرر".  وأضاف: "حتى الآن، كانت يداي مكبَّلتين، لكنني سأتولى معالجة الأمر".  

وسارع زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إلى رفض تصريحات نتنياهو، واصفاً إيّاها بـ"الأكاذيب". كما دعا لابيد أعضاء في حزب نتنياهو الحاكم إلى الانشقاق.