بدوره، وبعد التنسيق مع بري، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة صباحية يوم الإثنين المقبل، "ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المال الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لا سيما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إضافة إلى عرض الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل"

وإذ ترمي الجلسة إلى تخدير الشارع المطلبي بـ"إبرة بنج" حكومية في وريد المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، لم يُخف ميقاتي بعد لقاء بري "واقع المالية العامة" الصعب، مشدداً على أنّ عمليات الترقيع لن توصل إلى أي مكان ما لم يتم الإسراع في إطلاق "ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد"، وقال: "لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهناً، اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات: إمّا الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتّفق مع بعضنا البعض أو ألّا نتّفق بتاتاً، وبدا واضحاً أنّنا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو ألّا نتّفق بتاتاً".