في سياق الحركة التي يرصدها متابعو الملف الرئاسي في الداخل، سيما في أعقاب التفاهم السعودي – الايراني، والتي تتركز في شكل مكثف على المملكة وموقفها من الاستحقاق المحلي، سُجّل تطور لافت امس تمثّل في استقبال السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري في اليرزة، وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا برئاسة ارنستو ريغو راميريز. وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الازمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
صحيح ان اللقاء اقتصادي الطابَع وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، الا انه يحمل ابعادا سياسية. فهو يضيء على شرط أساس من الشروط التي تطلب المملكة توافرها في "بروفايل" رئيس الجمهورية العتيد وهو ان يكون "شخصا إصلاحيا انقاذيا".
منذ لحظة الشغور الاولى، الرياض لم تطرح اسماء لمرشحين، ورفضت الدخول في هذه اللعبة، مكتفية بطرح مواصفات للرئيس العتيد. هذا التموضع لم يتغيّر، ولم يبدّله اتفاق بكين، بل تبيّن انه لا يزال على حاله. فقبل التفاهم، زار البخاري البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وحدد مواصفاتٍ رئاسية لا اكثر. وبعد التفاهم، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وحافظ على الموقف عينه - وهو ما تؤكده مواقف بري الصحافية اليوم- والامر نفسه حصل في اجتماع باريس الفرنسي – السعودي مطلع الاسبوع الماضي، حيث كرّر المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا خلال اللقاء، شروط الرياض: رئيس إصلاحي انقاذي للبنان، رافضا الغوص في اي اسماء طرحها الجانب الفرنسي.
واذا أردنا التدقيق في أبعاد ومعاني استقبال البخاري لراميريز، فهي تُظهر الاولوية التي توليها الرياض لرئيس يلتزم بالاصلاحات ويضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي. ومن هنا، يمكن القول ان الرياض لا تحبّذ رئيسا منغمسا في الفساد، بما ان الاصلاح لا يمكن ان يحصل على أيدي فاسدين!
ولهذه الغاية على الارجح، المملكة لا تدعم اي رئيس خارجٍ من الطبقة السياسية التي حكمت لبنان في الفترة السابقة بما انها المسؤولة عن الانهيار الذي وصلت اليه البلاد، وبالتالي فهي تلقائيا لا تؤيد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة الاولى، وهو كان له نواب ووزراء في السلطة كما انه حليف قوي لحزب الله ووزير الإعلام الذي عيّنه في الحكومة السابقة جورج قرداحي هو مَن تسبب في ازمة في العلاقات الدبلوماسية بين بيروت والرياض، وقد حماه فرنجية ودافع عنه، كما ان الاخير لم يحقق انجازا اقتصاديا واحدا في الفترة السابقة.
لا تراجع اذا عن ثوابت المملكة رئاسيا وسياسيا واقتصاديا، والتي حددتها منذ اشهر وسنوات، كي تعود بزخم وقوة الى دعم لبنان – الدولة أكان عبر مشاريع مشتركة او عبر صندوق النقد الدولي، تختم المصادر.
