فالسباق سيكون على أشدّه بين دعوة وزير الداخلية للهيئات الناخبة وما سيقرّره البرلمان في جلسته التشريعية المرتقبة الخميس المقبل، في ضوء ما يتردّد عن أن الأغلبية النيابية تميل إلى ترحيل الانتخابات البلدية والاختيارية بالتمديد لمجالسها للمرة الثانية على التوالي لعام جديد، بذريعة أن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بإنجازها في موعدها. ورغم أن مولوي كان قد تقدّم من مجلس الوزراء بطلب يقضي بفتح اعتماد مالي قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين تغطية التكاليف المالية المترتبة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لم يدرج طلبه على جدول أعمال الجلسة الوزارية لإحالته على البرلمان للتصديق عليه في جلسته التشريعية. ولم يُعرف السبب الذي أملى على مجلس الوزراء الامتناع عن إدراج طلب فتح اعتماد مالي خصيصاً لإجراء الانتخابات البلدية على جدول أعماله، وهذا ما يتعارض مع إصرار حكومة تصريف الأعمال على إنجازها في موعدها، وهو ما تبلّغه الأعضاء في مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان من رئيسها نجيب ميقاتي ومولوي. وإذ تردّد في الكواليس الرسمية بأن لا ضرورة لطلب فتح اعتماد مالي يُحال إلى البرلمان للتصديق عليه بذريعة أنه يمكن تأمينه من حقوق السحب الخاصة، فإن هناك من يؤكد بأنه في حاجة إلى موافقة البرلمان.

وبصرف النظر عن تبادل رمي المسؤولية في هذا الخصوص بين البرلمان والحكومة، فإن عدم التمديد للمجالس البلدية يعني حكماً بأنها منحلّة ويعطي الصلاحية للمحافظين والقائمقامين في المحافظات للإشراف على تدبير شؤون البلديات وإدارتها.

لكن اعتبار المجالس البلدية منحلّة لا ينسحب على المجالس الاختيارية؛ لأنه من غير الجائز أن ينوب أحد عن المخاتير في إنجاز جميع المعاملات ذات الصلة المباشرة بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي لا مفر من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في آن معاً.

ويبقى السؤال: كيف ستتصرف الهيئة العامة في البرلمان في حال تقرر انعقاد جلسة تشريعية بعد أن يكون مكتب المجلس قد حدد جدول أعمالها؟ وهل يتأمّن لها النصاب لانعقادها؟ وأين تقف أحزاب «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والنواب المنتمون إلى «القوى التغييرية» والمستقلون؟ وهل يوافق جميع هؤلاء على حضور الجلسة، أم أنهم سيقاطعونها انسجاماً مع موقفهم بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية كونه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية؟ وهل يضطر «التيار الوطني» لأن يعيد النظر في موقفه بعد أن بادر إلى التلويح، بعد الاجتماع الأسبوعي لهيئته السياسية، بحضور الجلسة مشترطاً أن تخصّص للنظر في الأمور الطارئة ولا تأتي في سياق تشريع الضرورة في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية؟

فـ «التيار الوطني»، بحسب المراقبين لتطور موقفه حيال الجلسات التشريعية، لا يعترض على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وتأتي دعوته لتقسيم بيروت بلدياً إلى دائرتين، في محاولة منه للاعتراض على القانون البلدي المعمول به حالياً، وصولاً لترحيل إجراء الانتخابات البلدية، ولإحجامه حتى اللحظة عن الدخول مع خصومه في الشارع المسيحي في اختبار للأحجام السياسية.

كما أن إصرار «الكتائب» و«القوات» ومعهما النواب في «قوى التغيير» والآخرون من المستقلين، على التزام جميع هؤلاء بتوقيعهم على عريضة نيابية أجمعوا فيها على مقاطعتهم للجلسات التشريعية وضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، يمكن أن يشكل لهم إحراجاً لأن غيابهم عن الجلسة سيؤدي حكماً إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بخلاف تمسكهم بضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي في موعده.

وإلى أن يتقرر مصير الجلسة التشريعية، فإن بري باقٍ على موقفه بضرورة انعقادها، كما ينقل عنه النواب، في الموعد الذي يحدده وبمن حضر؛ لأن الميثاقية لا تسري عليها طالما أنها مخصصة للأمور الطارئة وأبرزها الانتخابات البلدية، إضافة إلى النظر في اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال الضاهر، والرامي إلى الإجازة لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن التوجّه النيابي حتى الساعة يقضي بالموافقة على طبع أوراق نقدية، وكمرحلة أولى، من فئة 500 ألف ليرة، على أن ينظر لاحقاً في طبع أوراق نقدية من فئة المليون ليرة.

وعليه، فإن وزير الداخلية لن يتردد بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية، إلا إذا بادر البرلمان إلى تأجيل الانتخابات لوجود صعوبة في إنجازها من جهة، ولأن هموم المزاج الشعبي في مكان آخر من جهة ثانية، ولا يُبدي حماسة لهذا الاستحقاق طالما أن الصناديق المالية للبلديات خاوية، إضافة إلى أن غالبية القوى السياسية ليست في وارد إتمامها في ظل تصاعد وتيرة الغضب الشعبي الذي يستهدفها محمّلاً إياها مسؤولية الانهيار الشامل الذي أصاب لبنان.