وأوضح أنّ, "حسين الشامي كان أول مسؤول منطقة في بيروت، وأوجد مكتب لممثلية حزب الله في طهران".

وكشف نصرالله أنّ, "الشامي كان له الدور المؤثر في تأسيس الهيئة الصحية الإسلامية، التي تفرعت منها الدفاع المدني، وتأسيس مؤسسة جهاد البناء، كما ساهم الحاج حسين في تأسيس العديد المستشفيات، التي ما زالت تعمل في خدمة الناس، كما ساهم في تأسيس مؤسسة الدراسات وكما "ساهم في تأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية".

وأشار إلى أنّ, "هيئة دعم المقاومة والقرض الحسن كانتا في عهدته، وهو "الحريص والمتشدد في الموضوع المالي".

وشدّد نصرالله على أنّ, "في مؤسسة القرض الحسن هي مؤسسة مهمة وعظيمة جدًا، نمت بشكل طبيعي وتدريجي وإن كان خطها البياني في السنوات الأخيرة قد ارتفع ببركة العدو الأميركي، عندما أمر البنك المركزي بمنع حسابات مقربين من حزب الله في المصارف، وقامت البنوك بطرد أصحاب هذه الحسابات وإلى هذه المستوى كان الخضوع للأميركيين".

وأكّد أنّ حزب الله, "لم يكن في يوم من الأيام أموالًا ليودعها في المصارف ولا يوجد مال لحزب الله أصلا ليودعها في المصارف، نعم جمهورنا واسع وكبير وفيه أناس لديها تجارة وصناعة وأعمال ولوحقوا وأخرجت أموالهم من البنوك، وذهبت أموالهم إلى القرض الحسن".

وشدّد الحرص على أن "تكون مؤسسة القرض الحسن للجميع، وهي لا تميز بين خط سياسي وآخر، لا بين طائفة وأخرى ولا منطقة وأخرى, عندما تريد مؤسسة القرض الحسن إفتتاح مركز في مدينة أحيانا يخرج الخصوم للإعتراض، أنا أقول نحن نحب أن نخدم الناس، ولكن لا نريد أن نفرض أنفسنا على أحد".

واعتبر نصرالله أنّ, "بالوضع الإقتصادي والمعيشي الصعب وحركة الدولار، الدولة لا تستطيع القول إنها لا تستطيع أن تفعل شيئًا، هناك تدابير يجب أن تتخذ وتستطيع أن تخفف".
 وأردف أنّ "مصير البلد متروك، وكل ما تحدث أحد يقولون قانون النقد والتسليف والموضوع عند حاكم المركزي، هذه مسؤولية كل القوى السياسية في البلد".

ولفت نصرالله إلى أنّ "لطالما دعونا في البلد إلى وضع الخلاف السياسي جانبًا، وإقامة طاولة حوار إقتصادية، لأجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون لطاولة، ولكن طاولة حوار لإنقاذ الوضع المعيشي والإقتصادي فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلا".

وأضاف, "لا مبرر على اطلاق لعدم الدعوة الى طاولة حوار لانقاذ الوضع الإقتصادي".

وتابع نصرالله، "أننا كلنا نعلم أن إنقاذ الوضع والليرة بحاجة لخطة شاملة وحقيقية متعددة الابعاد، وعلى مراحل، ولكن بانتظار هذه الخطة التي من غير المعلوم أن تحصل بعد عام أو عامين، وأذكّر بموقف جهوزية الصيني للبدء بالاستثمار بمشاريع تبدأ بـ12 مليار دولار أميركي في لبنان".

واستكمل نصرالله بالقول: "الإستثمار الصيني ما زال متاحًا، وعندما كنا نتحدث عن الاتجاه شرقًا كانت بعض القوى السياسية تسخر من ذلك، بينما اليوم السعودية ومصر والإمارات ودول الخليج تذهب إلى الإتجاه شرقًا".