ولعل ما ختمت به الـO.T.V نشرتها المسائية لا يحتاج الى طول فهم وتبصر.. فقد جاء في ختامها:«إما الفرض، فكان مرفوضاً امس، وهو مرفوض اليوم، وسيبقى مرفوضاً مهما طار الدولار، وانهارت الليرة، للضغط على هذا الاتجاه او ذاك».

وفي السياق عينه، فإن رسالة النائب جبران باسيل لمن يهمه الامر، هو ان اي مرشح للرئاسة لن يمر باتفاق او تسمية الثنائي الشيعي، سواء أكان فرنجية او غيره.. فالتسمية تكون مسيحية، ومن التيار الوطني الحر او لا تكون..

وفي الوقائع اليومية، ومع تفلت الدولار الاسود من كل قيد وإجراء وبلوغه سعر 120 الف ليرة، وبغياب تام لمن يُفترض انهم مسؤولون عن امن المواطن المعيشي والغذائي والصحي والتربوي التعليمي، انصب الاهتمام الرسمي على وجود وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت، والسياسي على دعوة البطريرك بشارة الراعي ليوم تأمّل وصلاة للكتل النيابية المسيحية، وحيث اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية «اننا سنشارك في شكل كامل في خلوة حريصا، آملين من الله ان يستجيب لصوات البطريرك الراعي».

واعتبر جعجع ان «هذه الدعوة اتت في زمن الصوم في مكانها، ولا سيما أنها شملت جميع النواب المسيحيين، وتمنى لو كان من الممكن ان تشمل كل النواب ولكن هذه هي الطقوس الدينية في لبنان». ورأى انها «ستكون خلوة غنية من الناحية الروحية في خضم هذه الظروف».

وتوجه جعجع الى الرئيس بري بالقول: هناك مرشحان هما سليمان فرنجية وميشال معوض وتقضل يا دولة الرئيس وادعُ الى جلسة للانتخاب. ومقولة ان القوى السياسية المسيحية «مش متفقين وهني معطلين غلط».

أضاف: نحن بصدد انتخابات رئاسية و«دولتك اكثر شي مقصر» فمن اللحظة الاولى كان يتوجّب عليك الدعوة الى جلسات مفتوحة لا تُرفع الا بعد توصل الكتل النيابية للتفاهم، باعتبار ان الخلاف ليس «مسيحي – مسلم» بل على مشروعين سياسيين. هذا ما كان من المفترض ان تقوم به بدل الدعوة الى جلسات صورية كان نوابك من اوائل المنسحبين منها قبل انعقاد الدورة الثانية.

ووسط معلومات عن حضور نواب نواب «التكتل الوطني المستقل» فريد الخازن، وليم طوق، ميشال المر وطوني فرنجية الخلوة، قال وزير ‏الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري: إن النواب المسيحيين سيلبون دعوة البطريرك الراعي ليوم صلاة وتوبة في حريصا، لكن للأسف لن يتوبوا ولن ينتخبوا رئيساً للجمهورية.

لكن الرئيس بري دعا امس هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في تمام الاولى من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع في 27 اذار 2023 «وذلك لبحث عقد جلسة تشريعية للبحث في مواضيع الضرورة ومنها استحقاق الانتخابات البلدية وسبل توفير الاعتدمادات المالية لإجرائها في ظل اصرار اغلبية الكتل النيابية، علناً وفي الاعلام على الاقل، على إجرائها.حسبما قالت مصادرنيابية لـ «اللواء».