في ظل التأزم السياسي المستمر، يتواصل الانهيار المالي والاقتصادي، ما ينعكس على كل المستويات والقطاعات كافة، وبالاخص تحليقا لسعر صرف الدولار. وتستمر الإضرابات في شل البلد والمؤسسات وابرزها اضراب موظفي الادارة العامة، قالت مصادر معنية ان "الكرة اليوم في ملعب القضاء كما في ملعب القوى السياسية وعلى رأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فاما يتم التوصل الى حل جذري يضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين وتحميل المصارف كل مسؤولية الانهيار، واما الاضراب سيتواصل حتى ولو علق لفترات محدودة لتسيير امور الناس". واضافت المصادر لـ "الديار": "المصارف لا تريد التصعيد، وليست بصدد وقف العمل بالـatm حاليا او الاغلاق الكلي للفروع، لكن يجب ملاقاة الايجابية بخطوات سريعة من قبل المعنيين، والا اصبحت كل الخيارات متاحة، في حال استمرار صدور قرارات قضائية جائرة".