وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انّ تحديد موعد هذه الجلسة ينتظر إشارة من وزارة المال التي تعدّ التقارير والجداول الخاصة بالتقديمات الاضافية المقررة لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين وتحديد الكلفة المقدّرة للزيادات على الرواتب والحوافز المقررة، لا سيما منها تلك المتصلة بالنقل والانتقال بعدما تقرّر ان تُحدد بليترات المحروقات قياساً على ايام الحضور بدلاً من اي تعويض مالي مقطوع وفق آلية يُصار الى الاعلان عنها بعد البَت بها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وانتهت المصادر الى انّ العائق في وضع التقرير الخاص بكلفة النقل والانتقال لا يقف عند الاضراب المنفذ في وزارة المال وحصر حضور الموظفين إليها بيوم واحد، وإنما هو مرتبط بما يمكن تسميته ضعف الواردات المالية التي باتت رهناً بالرسوم الجمركية ومردود المنشآت العامة في ظل إقفال الدوائر العقارية والميكانيك التي كانت تجمع عشرات المليارات شهرياً.