وبورصة السياسة ليست اكثر استقرارا من الاسعار، اذ فيما توجهت الانظار الى باريس لمعرفة نتائج الاجتماع الفرنسي السعودي الذي شارك فيه عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، والذي يطمح الى ايجاد خريطة طريق للاستحقاق الرئاسي اللبناني متضمنة المبادئ والاسس للحل، ساد صمت وغموض حول النتائج، ولم يعرف اذا كان متعمدا لنيل موافقة الدول الخمس التي تتابع الاستحقاق على مسودة اتفاق، او لتعثر الاتفاق اصلا. وحتى ساعة متقدمة ليل امس، لم يتسنّ الاتصال بأي من المشاركين، او بالمصادر القريبة منهم.

داخليا، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي خطوة لافتة، بيانا بعد انهاء التحقيق الاوروبي معه، بيانا ندّد فيه بما وصفه “سوء نية وتعطّش للادعاء” عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه. واعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته. وشن هجوما عنيفا على سياسيين واعلاميين وحقوقيين نصبوا انفسهم قضاة. وقالت مصادر متابعة ان الحاكم اجاب على كل الاسئلة التي قارب عددها الـ 200 بكل وضوح.

وأنهى محققون أوروبيون امس اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به. وسيعود الوفد مجدداً إلى بيروت الشهر المقبل للتحقيق مع شقيق سلامة رجا، ومساعدته ماريان الحويك.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. واكد ان “المبالغ الدائنة المدوّنة في حساب المقاصّة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات الى فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى”. وتابع “لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان”.

وجاء بيان سلامه بمثابة هجوم مضاد، ومما فيه: ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب”.