وأضاف البساط، في حديث لـ"صوت كل لبنان"، أنّ شركات ومستوردي الغذاء خفّضت هوامش أرباحها لتخفيف الضغوط على المواطن، ولكن هذه الاجراءات تبقى مجرد مسكنات اذا لم تصل الى مستوى الحلول الجذرية عبر خطة اصلاحية تخفف من اثر ارتفاع سعر صرف الدولار".

كما لفت البساط إلى أن الوجه الإيجابي للازمة المالية يتمثل في أن حصة الصناعات اللبنانية من مبيع السوبرماركت باتت تفوق الخمسين في المئة من حجم المبيعات بعدما كانت لا تتعدى الـ 30 في المئة".

وعن أجور العمال في قطاع الصناعات الغذائية، أشار البساط إلى أن المعاشات مدولرة جزئيًّا، لأن معظم الشركات توزّع منتجاتها في السوق اللبنانية أما الشركات التي تملك سوقاً خارجية فتؤمن بعض المساعدات الاجتماعية لموظفيها.