وفيما أثار حرمان خزينة الدولة من مستحقّات مالية بالمليارات، ضجّة في الأوساط السياسية والشعبية في ظلّ تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية، جرّاء توقف عمل «النافعة» في بيروت والمناطق، وإعاقة انجاز معاملات المواطنين لجهة تسجيل السيارات ورخص السوق وتجديدها، أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنّ دوائر النافعة في الدكوانة ستعاود أعمالها قريباً.

اللافت في الاستعداد، قرار الاستعانة بضبّاط ورتباء من قوى الامن الداخلي مدرّبين على العمل على الكمبيوتر للتمكّن من تسيير أعمال «النافعة» في الدكوانة وحتى في المناطق مع تبسيط المعاملات، ومنها تمديد مفاعيل رُخص السوق حتى نهاية العام الجاري ليتمّ تخفيف الضغط عن النافعة وليتمكّن المواطنون من الإستمرار في القيادة بطريقة قانونية، فيما تترنّح تلبية مطالب الموظفين والعاملين تحت ثقل الأعباء المالية، إذ تشمل كلّ موظّفي الادارات الرسمية.

وأكّدت مصادر مطلّعة لـ»نداء الوطن» أنّ الاستعدادات لاعادة افتتاح النافعة تجري على خطّين متوازيين: الأول، تأمين كلّ مستلزمات التشغيل وتلبية أمور المواطنين، بما فيها فرز الضباط والرتباء الـ 30، والثاني اجراء اتصالات من قبل رئيس هيئة إدارة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود مع الشركات التي تتعامل مع النافعة، للعودة إلى العمل مجدّداً.

وسط هذا المشهد، دعا مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المسؤولين إلى تلبية مطالبهم المحقّة، وهم ينقسمون إلى قسمين: الأول، وهم قلّة في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، والباقي في ملاك «هيئة ادارة السير والمركبات» الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية، وهم موظفون من شركة «إنكربت» التي تتولّى إنجاز دفاتر السيارات ورخص السَوق البيومترية.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ المستخدمين في هيئة ادارة السير تقدّموا بمذكرة إلى المسؤولين منذ أيام، سجّلت في قلم وزارة الداخلية والبلديات ويعرضون فيها لمطالبهم وتتضمّن:

- صرف المساعدات الإجتماعية لمستخدمي الهيئة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2021 بالإضافة إلى الأشهر الستة الأولى من العام 2022 التي أقرّت للقطاع العام، وقد صدر بتاريخ 2022/8/5 لغايته المرسوم رقم 9805 القاضي بإعطاء هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سلفة خزينة ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد 35 تاريخ 2022/8/11 متضمّناً في مندرجاته جميع المواد والبنود واضحة (الغاية، طريقة تأدية السلفة، كيفية تسديد السلفة وغيرها) من أجل وضعها في التنفيذ الفوري، علماً أنّ وزارة المالية لم تنفّذ مضمون هذا المرسوم بحجج واهية وقد أرسلت الأخيرة إلى هيئة إدارة السير كتاباً بعدم الموافقة على صرف هذه المساعدات للمستخدمين، بالرغم من أنّ المرسوم ذكر جميع البنود اللازمة للتنفيذ.

- إعطاء هيئة إدارة السير سلفة خزينة تمّ طلبها بموجب كتاب المراقب المالي رقم 2022/22 تاريخ 2022/8/24 المسجل في وزارة المالية - مديرية المحاسبة العامة بالرقم 16/2865 تاريخ 2022/8/24، لتغطية المساعدات الإجتماعية عن الأشهر تموز وآب وأيلول من العام 2022 الإجتماعية (بموجب المرسوم رقم 9718 تاريخ 2022/7/28) ومنحة الإنتاجية عن شهري آب وأيلول من العام 2022 (بموجب المرسوم رقم 9752 تاريخ 2022/7/28)، وبدل النقل الموقّت ليصبح 95 ألف ليرة لبنانية (بموجب المرسوم رقم 9753 تاريخ 2022/7/58) عوضاً عن 24 ألف ليرة، التي ما زال مستخدمو هيئة إدارة السير يتقاضونها عن كل يوم حضور إلى العمل، كما وتطبيق بدل النقل الموقّت والبالغ 64 ألف ليرة عن الفترات التي سبقت والتي تُعدّ من حقوق المستخدم التي لم يستحصل عليها وهي في ذمّة الدولة، وحتى الآن، لم يصل أي جواب بهذا الشأن من وزارة المالية بالرغم من أنّ موظفي الإدارات العامة بدأوا بالإستفادة منها ومؤسسات عامة أخرى من خلال سلفات تم تيسيرها لها وأُعطيت من أجلها.

بالإضافة إلى ما تقدّم، وبعدما أقرّ مجلس النواب قانون رقم 10 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022) والذي أصبح نافذاً حكماً إعتباراً من تاريخ 2022/11/15، والذي بموجبه تم إقرار زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين للعمل بأحكامها إبتداء من تاريخ 2022/10/1، والتي قضت بإعطاء ضعفي أساس الراتب الشهري أو أساس الأجر أو أساس المعاش التقاعدي، على ألا يقلّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن 5 ملايين ليرة لبنانية وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن 12 مليون ليرة لبنانية، وحيث أن النفقات المقدّرة التي وردت في موازنة هيئة إدارة السير للعام 2022 بلغت بالإجمال /5.262.268.000/ل.ل. من ضمنها /3.677.371.000/ل.ل. مساهمة للرواتب والأجور، تتضمن /1.344.480.000/ل.ل. السلفة التي أُعطيت لزوم دفع قيمة المساعدة الإجتماعية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2021 إضافة إلى الأشهر الستة الأولى من العام 2022».

وجاء أيضاً في مطالبهم: «أمّا بشأن الأحداث التي طالت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ما أدّى إلى توقّف العمل في هذا المرفق الحيوي وبنتيجة توقيف أشخاص مخوّلين بالتوقيع، فقد تمّ حرمان مستخدمي هيئة إدارة السير من راتبهم منذ شهر تشرين الثاني من عام 2022 ومنهم مراقب عقد النفقات، والتأخير في تكليف البديل ودخولنا في العام 2023، ما أوصلنا إلى ضرورة موافقة وزارة المالية لتدوير الاعتماد للحصول على رواتب شهري 11 و 12 من العام السابق، وبعد الانتهاء من تكليف مراقب عقد النفقات تفاجأنا بتواري المحاسب المالي في الهيئة عن الأنظار. أمّا ما يجعل الأمر اكثر سوءاً فهو عدم وجود موظّف في الهيئة ملمّ في الأمور المالية لاعداد جداول الرواتب والعمل على موازنة الادارة، كما اشترطت وزارة المالية لدفع المساعدات المتراكمة من عام 2021.

أمّا مسألة اقتراح ضمّ هيئة إدارة السير إلى الإدارة العامة الذي يُطرح في الآونة الأخيرة من قبل الإتحاد العمالي العام فسهّل شؤونها الإدارية، وقد يكون حلّاً يختصر آلية استحصال المستخدمين على مستحقّاتهم تلقائياً، من دون المرور بمراحل عديدة وغير مضمونة بعيداً من أي نوع من العرقلات من إهمال أو استهتار».