وبعدما ردّ رئيس «الاتحاد» محمّد عفيف يموت بعريضة جوابيّة باعتباره ممثّل «الاتحاد» أمام الدولة، قرّرت قاضية الأمور المستعجلة ماري كريستين عيد مساء «امتناع الاتحاد عن إجراء الانتخابات غداً (اليوم) على أن يحدّد لاحقاً موعد الانتخابات المقبلة ووجوب التزام الاتحاد ببنود المادة 11 من النظام الداخلي». وهذا يعني أن الاستحقاق المقبل سيحصل من دون وجود هيئة إداريّة (تنتهي ولاية الهيئة الحاليّة اليوم)، بل بدعوة من المحكمة وبإشرافها عبر تعيين كاتب أو رئيس قلم. أما موعد الانتخابات فلن يكون قبل شهرين على أقل تقدير لأن التأجيل حصل بحجّة عدم احترام المهل القانونيّة.

الغضب سيطر على «المستقبليين» الذين يؤكدون أن مكيدة حيكت ضدّهم، خصوصاً أنّ التوقيت كان «خبيثاً»، ولم يُمكّنهم من استئناف القرار بعدما صدر القرار القضائي الساعة السابعة مساء. ويؤكد هؤلاء أنّ العريضة كانت مُعدّة سلفاً ولم يُقدمّها الأعضاء إلا بعد أن وصل «تريو الرؤساء» المؤلف من يموت والرئيسين السابقين محمّد خالد سنو ومحمّد أمين عيتاني إلى حائط مسدود في المفاوضات مع ممثل «المستقبل» جلال كبريت لتشكيل لائحة توافقيّة. فيما يذهب بعضهم إلى تحميل دمشقيّة وزْر «فرط» التحالف الذي توصّل إليه المتفاوضون مساء أول من أمس.
وقع تأجيل الانتخابات بدا قوياً على ممثلي «التيار» داخل «الاتحاد» الذين تم إعادة خلط أوراقهم، فيما اتفقوا على أنّ هناك من «دفش» دمشقيّة إلى هذه الخطوة؛ منهم من اعتبر أنّ رئيس اللجنة القانونيّة يُنفّذ أجندة خفيّة لا يُمكن التكهّن بهويّة من «حمّسه» مع عدم استبعاد بصمات الرئيس فؤاد السنيورة عن الأمر، ومنهم من يقر أن الرّجل فعل ما تُمليه عليه مصلحة «تريو الرؤساء».
ورغم الاعتقاد بأنّ يمّوت وسنو وعيتاني أكثر المرتاحين للقرار، يؤكد متابعون عكس ذلك، مشيرين إلى أنّ أحد الرؤساء اتصل بدمشقيّة مُعاتباً إياه. وينكر هؤلاء وجود أي رابط بين دمشقية والـ«تريو»، ويعودون بالذاكرة إلى توقيع دمشقيّة قبل شهرين كتاباً يدعو إلى إقالة يمّوت على خلفيّة اختلاس الأموال المخصصة للانتخابات، ويؤكّدون أن هناك «قطيعة» بين الرجلين.

في المحصلة، الجميع يتفقون على أن ما فعله «دمشقيّة ورفاقه» كان «خطأ». هكذا، صار الرجل من «المغضوب عليهم» في «الاتحاد» بين ليلةٍ وضحاها، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي يستنفر هؤلاء ضدّه، إذ قرّر الشهر الماضي باعتباره رئيساً للجنة القانونيّة «عدم قانونيّة الانتخابات التي كانت مقرّرة في 24 شباط الماضي لعدم استيفاء أكثر من 40 جمعيّة المستندات المطلوبة».
وإذا كان الجميع يتنصّل من مسؤوليته عن العريضة المقدّمة إلى القضاء المستعجل، فإن دمشقيّة يؤكّد أنّه لم يُنسّق خطوته مع أحد باستثناء الطبش وسنو اللذين وقّعا العريضة معه. ويقول لـ«الأخبار» إنّ هدفه «خدمة الاتحاد والحفاظ عليه وعلى عائلاته. ما استفزني هو محاولات تناتش العائلات وفرزها في زواريب سياسية، وهذا الأمر مرفوض تماماً». واعتبر أن «التنافس الديموقراطي حق، لكن الشرذمة غير مقبولة، إذ إنّ وحدة الاتحاد بوحدة عائلاته وقوّته في التزامه بنظامه الداخلي».
في المقابل، يشير أحد أعضاء اللقاء التشاوري - الحركة التصحيحيّة لـ«الاتحاد» إلى أنّ «لو كان همّ دمشقية فعلاً الحفاظ على قوانين الاتحاد، لما كان أوّل من قام بخرقها عبر تحويل مقر الاتحاد إلى ماكينة انتخابيّة في الانتخابات النيابية السابقة بعدما ترشّح على اللائحة المدعومة من السنيورة فيما النظام الداخلي يمنع ممارسة العمل السياسي»، مشيراً إلى أنّ ما يحصل اليوم «هو تبعات قرار يموت بدعم دمشقيّة ضد المرشحين الآخرين الذين ينتمون إلى الاتحاد أيضاً».

في المحصلة، يدرس «المستقبل» خطواته ليُخطّط لما يُمكن القيام به بعد إبطال الانتخابات. وكان من المفترض أن يصدر بيان عنه بعد اجتماعٍ ليل أمس لـ25 مرشحاً محسوبين عليه وعلى «اللقاء التشاوري» والنائب فؤاد مخزومي، إلا أنّ المجتمعين فضّلوا تأجيل إصدار البيان ساعات إضافيّة. ويشير هؤلاء إلى إمكانية قيام بعض المرشحين باعتبارهم متضررين من قرار القضاء المستعجل بتقديم اعتراض على العريضة.
كما تداعى آل يموت إلى اجتماع في منزل محمّد عفيف يموت للتباحث في آخر المستجدات، علماً أنّ الاجتماع خُصّص لرفض بعض المتفاوضين ترشيح ندى يموت بحجة مبدأ المداورة بين العائلات، فيما أشار آخرون إلى أن السبب الحقيقي يكمن في كونها ليست عضواً في الهيئة العامّة.