وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/03/2023 ضمناً مهلة تقديم ت المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022 وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.