وقال كركي، في حديث إذاعي: "أبشركم بأن هذا المشروع سينجز قريبا، ونحن في انتظار دعوة نهائية من قبل وزير العمل لاصحاب العمل والعمال وفي حال الموافقة سنرفعه الى مجلس إدارة الضمان الذي بالتاكيد سيوافق عليه ويصادق عليه معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم وهو يحتاج الى مرسوم في مجلس الوزراء لزيادة في الاشتراكات لتأمين التمويل اللازم وعندما يصدر هذا المرسوم سنبدأ بتطبيقه في الشهر الذي يلي".

ورأى ان "العطاءات التي يوفرها هذا المشروع ستكون أفضل بثلاث مرات من التعويض الحالي وهذا الخيار سيكون غير الزامي ولكنه متاح لكل الناس الذين بلغوا سن 60- 64 سنة والذين امضوا في الخدمة 20 عاما وسنحاول ان نخفضها الى 15 سنة ونأمل من الجهات المعنية الاسراع في اقراره لان المضمونين يدركون ان تعويضاتهم قد تبخرت حتى ان التعويض يستصعب الحصول عليه دفعة واحدة من البنك".

وأشار الى أن "هناك مصلحة ان يحصل المضمون على معاش تقاعدي مدى الحياة وهذا المعاش ينتقل الى الشريك سواء كان زوجا او زوجة والى الاولاد والاهم في هذا المشروع هو الزيادة التي تطرأ على متوسط الرواتب والاجور المصرح عنها للضمان بمعنى ان هناك زيادة ستلحق بالمعاش التقاعدي بشكل دوري وعلى الأقل سنويا".

وقال: "نحن كإدارة ضمان ليس لدينا الامكانات ولكن نحاول جاهدين بالامكانات المتوافرة لتقديم أفضل الخدمات ونستغل كل الامكانات المحلية والخارجية لتحسين الاوضاع الاجتماعية والصحية للشعب اللبناني. ونأمل ان تنفرج الامور في وقت قريب".

وأضاف: "سمحنا على سبيل التسوية للذين قبضوا تعويضاتهم منذ 1-1-2022 امكانية اعادتها والاستفادة من هذا المشروع فهذه الفئة هي الاكثر تضررا من انهيار العملة الوطنية وكذلك يستفيد من مندرجاته كل من استحق له التعويض".

من جهه أخرى، تحدث الدكتور كركي عن زيادة "التعويضات العائلية وتعرفة الدواء والاستشفاء الذي نسعى لمعالجتها كذلك سنهتم ايضا بموضوع الادوية، سيما المزمنة منها وامكانية دعمها لنخفف عن المريض العبء الكبير الذي يتكبده"، آملا بـ"انفراج قريب ينعكس ايجابا على كل الصعد وخاصة على الضمان الاجتماعي".