يكمن الوجه الآخر لتدهور العلاقة بين وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون في انسداد الأفق أمام إعادة التواصل بين الأخير ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي لا يترك مناسبة إلا ويعدّد مآخذه عليه على مرأى من الأصدقاء المشتركين الذين يسعون لقطع الطريق على تدحرج علاقتهما نحو الأسوأ، وذريعة عون أن قائد الجيش نأى بنفسه عن الوقوف إلى جانبه في وجه الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019.

الرئيس عون صارح أصدقاء مشتركين، كما يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن هناك من أعدّ للانقلاب عليه أثناء وجوده في القصر الجمهوري وسعى لتنظيم المظاهرات لاجتياح القصر، لكن الوحدات العسكرية التابعة للواء الحرس الجمهوري بادرت إلى اتخاذ تدابير مشدّدة حالت دون وصولهم إليه، برغم أنها تلازمت مع استقالة قائد لواء الحرس العميد فغالي، واستعاض عن غيابه بتكليف مستشاره للشؤون العسكرية العميد المتقاعد ميلاد طنوس بالإشراف على إحباط المؤامرة التي كانت تستهدفه شخصياً.
ويُنقل عن الصديق المشترك قوله إن الرئيس عون يغمز في حديثه عن إحباط الانقلاب من قناة مديرية المخابرات بشخص مديرها آنذاك العميد طوني منصور الذي أحيل إلى التقاعد وحلّ مكانه العميد طوني قهوجي الذي لا يزال يمارس مهامه على رأس المديرية.

ويلفت إلى أن مخابرات الجيش لم تتحرك في حينه كما يجب لتقطيع أوصال المجموعات التي تجمّعت في المنطقة المؤدية إلى القصر الجمهوري، ويقول نقلاً عن رئيس الجمهورية السابق إن الأجهزة الأمنية لم تتحرك كما يجب لمنع التجمّعات؛ من قطع الطرقات وتنظيم الحملات التي استهدفته شخصياً، محملاً إياها مسؤولية ما بلغته الأزمة من تصعيد كاد يأخذ البلد إلى مكان آخر.
ويؤكد الصديق المشترك أن الرئيس عون أكد له انقطاع التواصل مع قائد الجيش الذي التقاه للمرة الأخيرة وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية قبل 24 ساعة من انتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول الماضي، ويقول إنه منذ ذاك التاريخ لم يتصل به.

ومع أن الرئيس عون يستفيض في حديثه عن إحباط الانقلاب الذي كان بمثابة مؤامرة رعتها قوى خارجية، فإنه يكشف في المقابل، بحسب الصديق المشترك، أنه كان وراء تعيين العماد جوزيف عون قائداً للجيش بخلاف رغبة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي عارض تعيينه وكان يفضّل اختيار العميد إلياس ساسين أو العميد فادي داود لهذا المنصب.
لكن الرئيس عون، كما يقول الصديق المشترك، لا يعفي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من انتقاداته لعدم مجاراته في مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة، مدافعاً في الوقت نفسه عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ونادماً على استبعاده للقاضي طوني لطوف بدلاً من عبود.

ويتطرق الرئيس عون إلى علاقته بـ«حزب الله» تاركاً مهمة معالجة الخلل الذي أصابها لباسيل، مكتفياً بتسجيل ما لديه من مآخذ على حليفه، تتعلق بتعاطيه مع الملف الداخلي من دون أن يبدّل موقفه في دعمه للمقاومة.
وينقل الصديق المشترك عن الرئيس عون اتهامه لـ«حزب الله» بعدم التقيُّد بالبند الرابع الوارد في ورقة التفاهم التي وقّعها مع أمينه العام حسن نصر الله في شباط 2006، والمتعلق ببناء الدولة، برغم أنه يكنّ له كل مودة وتقدير.

وفي هذا السياق، يحمّل الرئيس عون الفريق المكلف من الحزب بإدارة الملف الداخلي مسؤولية عدم الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات، وبالتالي الإخلال بمبدأ الشراكة، كما نقل عنه الصديق المشترك، بامتناعه عن الوقوف إلى جانبه في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

كما يحمل كعادته على حزب «القوات اللبنانية»، وإن كان يسجل لنوابه التحاقهم بالنواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، بمقاطعتهم اجتماعات اللجان النيابية، لأن أولوية البرلمان يجب أن تكون محصورة بانتخاب رئيس للجمهورية.
والجديد في موقف الرئيس عون أنه يراهن على تعديل النظام في لبنان من دون دخوله في التفاصيل لتبيان ما يقصده من وراء رهانه هذا، وإن كان يؤكد موقفه بضرورة قطع الطريق على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، والأمر نفسه ينسحب على زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يتهمه عون بالانضمام إلى المعارضة، بدلاً من أن يعطيه فرصة لتطبيق ما أورده في خطاب القسم.

لذلك بدا الرئيس عون، بحسب أصدقاء مشتركين، وكأنه نادم على تعيين قائد الجيش والقاضي سهيل عبود، اللذين يتهمهما بالانقلاب عليه، مستبعداً في الوقت نفسه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور، ومؤكداً معارضته انتخاب قائد الجيش أو النائب السابق سليمان فرنجية لخلافته في الرئاسة، من دون تحييده رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في معرض هجومه على معارضيه.