وإذ أكّدت مصادر خاصة لـ»نداء الوطن» أن جمع هذه التبرعات لصالح بعض الموظفين في الإدارة المركزية يخرج عن أي إطار قانوني أو إداري، مثله مثل استصدار مرسوم قبول الهبات، إشارة إلى أن عملية توزيع المبالغ تتمّ من قبل الأمين العام للوزارة، السفير هاني شميطلي، الذي يتحكّم بالملف ويديره دون أي مسوغ قانوني أو تحديد أي معايير تتسم بالشفافية لناحية التوزيع، ما يلقي مزيداً من الضوء على ظاهرة تفشي الزبائنية داخل الوزارة.

هذه المخالفة الفاضحة التي تضاف إلى أخرى سبق أن تفردت «نداء الوطن» بإثارتها، تعود لتطرح الكثير من التساؤلات، أبرزها حول هوية المستفيدين «المحظيين» من التبرعات، ما من شأنه أن يفاقم حالة الشعور بالغبن لدى الموظفين الآخرين كما المساهمة في اتساع الشرخ الحاصل بين زملاء السلك الواحد.

وتفيد المصادر أن غالبية الذين يتقدّمون بالتبرعات إنما يقومون بذلك بهدف كسب مودّة الوزير والأمين العام، خوفاً من أن تتمّ إعادتهم إلى الوزارة في لبنان. علماً أن بقاءهم في الخارج يعتبر مخالفاً هو الآخر نظراً لانتهاء مهماتهم وتخطيهم المهل القانونية بسنوات عدة. تجدر الإشارة إلى أن الاستعجال في البت بالتشكيلات سيؤمّن وفراً للخزينة كون من يجب إعادتهم إلى الإدارة يتقاضون رواتب أعلى بكثير مما سيتقاضاه من سيلتحق بالبعثات في الخارج في الفترة المقبلة.