موقف نصرالله الذي كان متوقعاً من ناحية المضمون لا التوقيت، جاء بعد اجتماعات لقيادة حزب الله ناقشت فيها خلاصات اللقاءات مع كل الأطراف المحلية ومع الجهات الخارجية. واستند القرار إلى أن فرنجية يوافق المواصفات التي يتبناها الحزب، وأن الوقت صار دافعاً للتعجيل بانتخاب رئيس، إضافة إلى معطى آخر، يتعلق باعتقاد بأن توفير الأصوات الكافية لانتخاب فرنجية لم يعد أمراً صعباً.
إعلان نصرالله يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاتصالات الداخلية والخارجية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي. وإذا كان الجميع ينظر إلى رد الفعل المرتقب من التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، فإن نصرالله حرص على إبداء الحرص على استمرار التفاهم بين الحزب والتيار، قائلاً إن العنوان الرئاسي أمر أساسي، لكنه ليس بنداً في ورقة التفاهم، وإن الاختلاف سبق أن حصل على مواقع أساسية في الدولة، ولم يحصل أن فض التفاهم بين الجانبين، فاتحاً الباب أمام نقاش لمجمل الملف الرئاسي انطلاقاً من دعم ترشيح فرنجية، ومثبتاً القاعدة التي كان الحزب قد عرضها على باسيل أخيراً، والتي تدعو إلى حوار ثنائي على سلة أسماء يكون بينها فرنجية وآخرون يطرحهم التيار.

الإعلان لا يعني بالضرورة أن رئاسة فرنجية باتت في الجيب، في انتظار تفكيك الألغام التي تعترضه، وهي داخل البيت المسيحي بالدرجة الأولى، إضافة إلى استمرار الفيتو السعودي الذي عبّر عنه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بعد كلام نصرالله بتغريدة فُسّرت كأول ردّ سلبي على دعم فرنجية. غير أن مصادر مطلعة أكّدت أن الجو السعودي في ما يتعلق بفرنجية «ليس بالسلبية التي يصورها الإعلام»، مستغربة «رد الفعل السريع للسفير السعودي قبل أن ينهي نصرالله خطابه وقبل أن يقيّم مسؤولوه فحوى الخطاب»، مشيرة إلى أنه «لم يعد خافياً أن البخاري لا يعبّر بالضرورة عن رأي الخارجية السعودية».
كذلك تتجه الأنظار نحو «ميرنا الشالوحي» لتبيّن ما سيكون عليه الموقف النهائي بعد اجتماع لتكتل «لبنان القوي» اليوم، فيما عمّم التيار على مسؤوليه والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ليلاً بـ«عدم التعليق على كلام السيد نصرالله لا سلباً ولا إيجاباً»، و«وجوب الالتزام بموقف التيار بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية أي الحوار والتشاور بين اللبنانيين للاتفاق على مرشح إصلاحي ينفذ مع الحكومة برنامجاً تحت مضامين ورقة الأولويات الرئاسية، وهو موقف مختلف تماماً عن موقف حزب الله». كذلك دعا إلى «عدم الإشارة إطلاقاً لموضوع التفاهم، إن سقط أو بقي، لأن المشكلة أبعد من التفاهم؛ وهي قضية شراكة وطنية، إن سقطت يسقط الوطن».
وبحسب مصادر فإن كلاً من نصرالله في خطابه وباسيل في تعميمه تركا الباب موارباً أمام العودة إلى شكل من التفاهم بينهما إن لم يكن على رئاسة الجمهورية، فعلى استمرار التحالف وإن بصورة جديدة.