وأكدت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أن "حزب الله" نفسه "غير المقتنع أساساً بجدوى الاتفاق مع الصندوق، يسترق السمع لكل من لديه معلومات أو تحليل حول إمكان وجود شروط تمسّ الحزب بشكل أو بآخر، وما إذا كان هناك بعض القطب الغربية المخفية في ثوب الاتفاق مآلها تطويقه أو الإضرار به وكشف ظهره". وأشارت المصادر المطلعة على هذه الهواجس إلى أنّ تنفيذ لبنان كل الشروط المسبقة وبدء تنفيذ الاتفاق النهائي يعنيان "الموافقة على ما يشبه الوصاية المالية من صندوق النقد على لبنان طيلة فترة التنفيذ، لا سيما على سبيل المثال أنّ فريقاً من الصندوق سيفحص دورياً (أكثر من مرة سنوياً) أرقام وزارة المالية وكيفية الإنفاق والجباية فيها، ما يشي بأن هذه الوزارة التي يسعى "الثنائي الشيعي" إلى احتكار حقيبتها ستصبح تحت المجهر الدولي وتحديداً الغربي".

وعلى صعيد متصل، هناك أيضاً مسألة الحدود والتهريب التي ستشكل محور متابعة من جهة ضبط الإيرادات وزيادتها، وكذلك الأمر على صعيد التهرّب الجمركي وكيفية مكافحته لزيادة إيرادات الخزينة. وفي ذلك ما يثير هواجس "مافيات" تتحكم بالتهريب عبر الحدود البرية وعبر نقاط العبور الجوية والبحرية في المرفأ والمطار.

وأضافت المصادر: "لم يعد سراً عدم حماس حاكم المصرف المركزي للاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يطبق "خطة ظل" منذ العام 2020 وهو مستمر فيها سواء وقّع لبنان اتفاقاً مع الصندوق أم لم يوقّع". لكن سلامة، وفقاً للمصادر المتابعة عينها، ومن وراء الإيحاء لـ"حزب الله" خلال اجتماع مع أحد نواب الحزب بأن لا مصلحة للبنان والحزب في هذا الاتفاق "إنما يهدف إلى توجيه ضربة قاضية إلى حظوظ توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق".

ولكن لماذا يسعى سلامة إلى ذلك وهو المقبل بعد أشهر قليلة على الخروج من الحاكمية؟ تجيب المصادر بأنّ وراء الأمر "من هو أبعد من سلامة ليشمل بعض رعاته الأساسيين الراغبين في أن يسمع الحزب بأذنيه عدم جدوى الاتفاق لعلّه يشن هجوماً كاسحاً نيابةً عن كل الآخرين، فيدفن مسار تنفيذ الشروط المسبقة التي بات واضحاً أنها تمسّ مصالح سياسيين ومصرفيين من الصف الأول خصوصاً وأنهم يمسكون بخيوط اللعبة مع سلامة منذ تحالفت هذه الأطراف في 2020 لإجهاض التفاوض مع صندوق النقد".

وتختم المصادر بالإشارة الى أنّ "بين شروط الصندوق ما قد يفتح بعض أبواب المساءلة والمحاسبة، مع تدقيق في بنية الودائع في ضوء كشف السرية المصرفية، وفي الشروط أيضاً اذا طبقت ما سيفضي إلى تغيير جذري في القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكان البحث مجدداً في استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إذا أراد لبنان فعلاً إنصاف صغار المودعين. كما أن بين الشروط الحد من استخدام أصول الدولة في إطفاء الخسائر التي تزيد يومياً وتبلغ حالياً أكثر من 75 مليار دولار... وهذا الشرط وحده كفيل بنسف الاتفاق من جذوره لأن استخدام أصول الدولة بات هدفاً لا تحيد عنه كل الأطياف السياسية الحاكمة بلا استثناء".