أقرّ الكونغرس الأميركي بأغلبية أعضائه، الثلثاء، قانوناً جديداً حول عمليات التطبيع مع النظام السوري. وصوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية "ساحقة" لصالح قرار يدين نظام بشار الأسد، ويعارض رفع العقوبات عنه، وتسليمه المساعدات الأممية الخاصة بالاستجابة للزلزال. بإجماع كامل اذا، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع القانون الذي افيد ان  المعارضة السورية عملت عليه في الكونغرس حيث اكد ناشطون انه تم عقد اجتماعات عدة مع الحكومة الأميركية والكونغرس الأميركي وتم الحديث معهم عن قضايا تتعلق بالشعب السوري ومصير العلاقات مع الحكومة السورية، خاصةً بعد زيارة وفود عربية عدة دمشق ولقائها الرئيس السوري بشار الأسد، في محاولات لتطبيع العلاقات معه، على حد تعبيرهم.

العضو في مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، قال عبر حسابه في "تويتر"، ان "المجلس أصدر قراراً بالوقوف إلى جانب الشعبين التركي والسوري، وضد نظام الأسد "الوحشي". وحاز القرار على موافقة 414 نائباً مقابل رفض 2، بحسب ما ذكر الحساب الصحفي الرسمي لمجلس النواب الأميريكي عبر "تويتر"... فيما قال كبير الجمهوريين وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، إن الموجة الأخيرة من التطبيع مع الأسد "لن تفيد شركاءنا العرب وستفتح الباب فقط أمام عقوبات أميركية محتملة". وأضاف "الزلزال المأساوي لم يبرئ جرائم الأسد ضد الشعب السوري"، مردفاً: يجب ألا يكون هناك إعادة تأهيل (للأسد) أو إعادته لجامعة الدول العربية.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل ريبورن، إن القرار يدين نظام الأسد ويعارض رفع العقوبات الأميركية عنه وتحويل المساعدات الأممية إليه، معتبراً أنه "توبيخ واضح من الكونغرس للتطبيع" مع الأسد. وأضاف "نتيجة تهاون إدارة بايدن حيال العقوبات المفروضة على النظام السوري، بدأت بعض الدول العربية بالتطبيع مع النظام وتجاهل قانون "قيصر" (الذي يهدد بعواقب وخيمة للتطبيع). واعتبر أن تخفيف العقوبات "لن يساعد في الإغاثة من الزلزال، ولن يؤدي إلا لتعريض المدنيين السوريين للخطر من خلال إثراء النظام". وتابع: رغم ذلك، ليكن معلوماً أن الكونغرس سيواصل الوقوف مع قانون قيصر على أساس الحزبين، وتعزيز العقوبات على الأسد وأولئك الذين ينخرطون في هذا النظام الهمجي.

هذا الموقف الاميركي النيابي الواضح من كيفية التعاطي مع الاسد من جهة ومع الشعب السوري من جهة ثانية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ ايام، سيؤسس وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، لاعادة وضع الامور في نصابها في مقاربة العلاقة مع دمشق - النظام. فوفق المصادر، إدارة بايدن ستبدي تشددا أكبر في المرحلة المقبلة في تنفيذ "قيصر"، تماما كما كان الوضع قبل الزلزال. اما العرب، فصحيح انهم ارسلوا مساعدات الى سوريا، وصحيح انخرطوا في مفاوضات مع النظام لمحاولة استيعابه وضمّه الى الحضن العربي من جديد، غير ان اي خطوة اضافية في هذا المسار لن تحصل ما لم يرتدع الاسد، اي ما لم يوقف قتل المدنيين وعرقلة عودة اللاجئين وتحويلَ اراضيه مشاعا في تصرف النظام الإيراني. وبحسب المصادر، اي دولة غربية او عربية، لن تقدم للاسد هدايا بالمجان وستنتظر منه تنازلات كبيرة وخطوات عملية واضحة تظهر حسن سلوك، قبل اتخاذ اي قرار ايجابي في التعاطي معه، تختم المصادر.