تؤكد القوى السياسية المعارضة للمنظومة انها ستفعل ما يجب ويمكن فعله، لمنع وصول مرشح حزب الله الى رئاسة الجمهورية. امس، وبعد ان أكد ان القوات قد تعطّل نصاب جلسات الانتخاب لمرة او اثنتين اذا كان ذلك يساعد في قطع طريق مرشح 8 آذار الى بعبدا، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحزم "اننا لن نؤمن النصاب لانتخاب مرشح الحزب"، مضيفا "الحزب مصر على مرشحه، أما نحن كمعارضة فلسنا على استعداد تحت ضغط الازمة، للذهاب الى حل يعمق الازمة. نحن في الشهر الرابع بالفراغ الرئاسي، ومرّ شهران من المهلة الدستورية. طوال هذه الفترة نتقيد بكل التفاصيل. لكن عندما يقوم حزب الله وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً".

ولم يكتف جعجع بشهر "سلاح" التعطيل، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، بل، وفي موقف يظهر حجم الرفض لمرشح 8 آذار، كشف جعجع عن "تواصلٍ تم مع القوات من طرفين، أحدهما دولي والآخر محلي اقترحا القبول بانتخاب سليمان فرنجية في إطار صفقة ما. قلنا لهما إن المشكلة ليست في انتخاب فرنجية كشخص، بل المشكلة تكمن في أننا نكون قد قمنا بخطوات تزيد الأزمة تأزماً، بدل حلها، وعليه، فإن هذا الخيار ليس وارداً بالنسبة لنا".

الى الاعتراض القواتي هذا، اعلنت الكتائب بدورها عزمها تعطيل الجلسات في حال كان المطلوب المشاركة لانتخاب رئيس من 8 آذار. وقال رئيس الحزب النائب سامي الجميل منذ اسابيع "سنعطّل الانتخابات اذا قررتم ايصال رئيس جديد يغطي سلاح حزب الله لمدة 6 سنوات".

هذه المعطيات تؤكد ان الاصرار كبير لدى المعارضين، على منع حزب الله من ايصال رئيسه الى القصر. وهنا، يبرز السؤال عن قدرة الضاحية على البقاء على وضعية "إقفال ابواب مجلس النواب او تعطيل نصاب جلسات الانتخاب". فهل يستطيع الصمود طويلا في هذا الموقع السلبي؟ 

الارقام أثبتت ان الثنائي الشيعي أعجز من تأمين 65 صوتا لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وفي الموازاة، الانهيار يشتد والاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية تزداد صعوبة ساعة بعد ساعة في واقعٍ يرخي بظلاله الثقيلة على اللبنانيين عموما وعلى البيئة الحاضنة للحزب ضمنا. 

فهل يمكن لهذه الوقائع السياسية – الرئاسية من جهة والمعيشية - الاجتماعية من جهة ثانية، أن تدفع الضاحية الى مراجعة حساباتها ؟ ام ان الكلمة الاقوى في هذه القضية ستبقى لايران ومصالحها؟ تختم المصادر.