أدّى «النكد السياسي» أمس، إلى تعطيل جلسة اللجان النيابيّة المشتركة التي كانت من المقرّر أن تُناقش وتبحث في مشاريع واقتراحات قوانين مهمّة مثل تحويل نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد وغيره.

وسجّلت الجلسة التي رُفعت بعد نحو ساعة من إنعقادها، سلسلة مواقف ومداخلات وُصفت بالعالية الوتيرة والحادّة أحياناً، لا سيّما وأنّ رفع الجلسة جاء بعد انسحاب نواب «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» و»الكتائب» والنائب ميشال معوض.

وعلى الرغم من المحاولات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب من أجل سحب فتيل التشنّج ومتابعة الجلسة، إلّا أن ما وصفه بعض النواب بالمزايدات وتحديداً التكتلين المسيحيين، قد عطّل إمكانية إستمرارالجلسة.

وكانت المبرّرات التي دفعت المنسحبين، تستند إلى الممارسات الدستورية في ظلّ الشغور الرئاسي والإختلاف في التفسيرات والإجتهادات لدور حكومة تصريف الأعمال.

بدأ السجال والتشنج عندما طُرح للبحث مشروع قانون تجديد الإتفاق بين لبنان والعراق بشأن تأمين مادة الفيول للكهرباء، والمحوّل بمرسوم من حكومة تصريف الأعمال. وقد اتهم النائب جبران باسيل خلال مداخلة له، الحكومة بالتزوير في طريقة التوقيع على مرسوم الإحالة، كما أسهب في شرح تجربة حكومة الرئيس تمّام سلام والمقارنة بين الحالتين في مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يقتصر كلام باسيل على الإتهام الحكومي، لكنه تطرق أيضاً إلى مشاريع واقتراحات القوانين التي قال إنها «نايمة بمجلس النواب وعددها 69».

وهكذا يكون باسيل قد وسّع هجومه ليطال برّي وميقاتي.

وفي حين سُجّل تناغم بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» من خلال المواقف التي عبّر عنها أيضاً كل من النائبين جورج عدوان وجورج عقيص لجهة الصلاحيات الدستورية في ظل الشغور، شهدت الجلسة سلسلة ردود على كلام باسيل.

النائب جهاد الصمد، رفض التطاول على الحكومة واتهامها بالتزوير، طالباً شطب هذه العبارة من محضر الجلسة، لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وتُمارس دورها حسب الأصول والمشروع مُحال إلى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء مجتمعاً.

وقال الصمد لـ»نداء الوطن»: «لن أقبل بالإفتئات على مقام رئاسة الحكومة بمعزل عن الشخص وما إذا كنت على تفاهم معه أم لا، كما لن أقبل أيضاً بالتطاول على مقام رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، والغريب أن بعض الزملاء المعترضين كانوا أمس الأول يُناقشون مراسيم محالة من الحكومة نفسها في جلسة لجنة المال والموازنة».

كذلك، شهدت الجلسة رداً من النائب بلال عبدالله الذي دعا الجميع إلى وقف الكيد السياسي وإبعاده عن شؤون وشجون الناس الإنسانية والإجتماعية ووقف إستيراد الإجتهادات الدستورية من أجل تعطيل عمل المؤسسات ووقف سياسة التعطيل التي تشلّ البلد.

أما النائب علي حسن خليل، فقد تولّى الشرح الدستوري المُسهب لتجربة حكومة العام 2014 وتظهيرها في غير موضعها، ان تلك التجربة شهدت توقيع مراسيم من قبل 24 وزيراً وكذلك من قبل 14 و5 وزراء في بعض الأحيان.

ودعا إلى احترام التنوع رغم الإختلاف داخل مجلس النواب، ولكن ليس على حساب مصادرة دور المجلس ومكتبه وصلاحياته.

ومن الردود التي سجّلتها الجلسة داخل القاعة، ردّ للنائب قبلان قبلان، تحدث فيه عن ثلاث سوابق لتوقيع المراسيم هي تجربة حكومة الحص عام 1988 وحكومة السنيورة عام 2007 وحكومة سلام عام 2014، متسائلاً: لماذا الأخذ بجانب واحد فقط من تجربة حكومة سلام ولا نأخذ بها على صعيد المشاركة في جلسات التشريع في مجلس النواب كما حصل حينها.

وحذر قبلان في حديث لـ»نداء الوطن» من «تكرار مشهد العام 1988 عندما تمّ الإتفاق بين عون وجعجع على رفض التسوية التي كانت تقول بإنتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية، ما أدى إلى حرب لمدّة سنتين نتج عنها تهجير المجتمع المسيحي».

ولفت إلى أن «الخوف ليس بالضرورة عسكرياً، إّنما من حيث النتائج الكارثية لما يجري من تعطيل لعمل المؤسسات وعدم الذهاب نحو التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية».

وسجّلت الجلسة أيضاً عدم دخول نواب «حزب الله» على خط المواجهة والسجال رغم أنّ النائب حسين الحاج حسن كان من طالبي الكلام لكنه امتنع عندما جاء دوره.