يمكن اطلاق تسمية قرارات خيبة الامل على جلسة الحكومة بالامس بعدما فشلت في ارضاء اي من المطالبين بحقوقهم سواء اساتذة التعليم الرسمي، او موظفو القطاع العام، فقد أرجأ مجلس الوزراء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الإدارة العامة «في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية» وأقرّ إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلّمين، فيما «منصّة صيرفة غير وارد بتّها»، بحسب ما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري. ووفقا للمعلومات، رفض طلب وزير المال يوسف الخليل المزيد من الوقت لدراسة الارقام المقدرة بين 2 مليار ليرة و2 و400 مليار، وتساءل عن مصادر التمويل محذرا من زيادة التضخم. وبرر الرئيس ميقاتي ما حصل خلال الجلسة بالتاكيد ان جلسة مجلس الوزراء لم تتخذ اليوم قرارارت ارتجالية، وقال»طلبنا تأجيل بعض القرارات لفترة زمنية قصيرة في انتظار أن تصلنا الأرقام الدقيقة من وزارة المال وحجم الواردات».

وأضاف واعدا الموظفين بمتابعة الأمور خلال فترة أسبوعين على أقصى حد لاخذ القرارات المناسبة لانه لا يمكن اعطاء زيادات وبدلات لفريق دون آخر، ولا يمكن اعطاء بدل إنتاجية دون النظر إلى المتقاعدين من عسكريين وغيرهم. 

وفيما يستمر اضراب القطاع العام، لم ترض التقديمات التي أقرها مجلس الوزراء للأساتذة والمعلّمين القطاع الرسمي، حيث يستمر الاضراب على حاله. وقد اعلن رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد»الـ 5 ليترات بنزين هي خطوة اولى باتجاه العودة الى التدريس، يبقى من وزير التربية ما يسمى بالحوافز الانتاجية التي سيعطيها للاساتذة بالدولار الاميركي. كنا قد اتفقنا سابقا على الأرقام مع الوزير، واليوم المطلوب صدور نصوص صريحة وواضحة او بالاحرى قرار من وزير التربية ينص على انه سيدفع مبلغ الـ 300 دولار بتاريخ معين، بالاضافة الى دفع مبلغ عن الأشهر اللاحقة: آذار، نيسان، ايار، حزيران وقدره 125 دولارا بهذا التاريخ من كل شهر، عندئذ نجتمع كهيئات ادارية ونقرر العودة الى التدريس، في حال تم إقرار هذه الامور بالشكل الذي نطرحه». وعن تعليق الاضراب، قال» منذ يومين اتخذنا قرارا بالاضراب حتى 5 آذار، لكن في حال أردنا العودة، نعلن عندئذ تعليق الاضراب. والهيئات ستجتمع بعد درس التفاصيل مع الوزارة».

وفي موقف صريح رفض فيه بيان مجلس القضاء الاعلى، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، احترام القضاء وعدم التدخل في أيّ أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثّر في سير العدالة. وأضاف: «اتّخذنا إجراءً معيّناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلّا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كلّ القضاة المعنيين». واعتبر أنّه «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ويجب ألا يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً»، مجدّداً القول إنّ «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدّمنا به من مجلس النواب».   

وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، حلق الدولار مساء امس ولامس حدود الـ 86 الفا. وفيما بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل امس دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب؟