وإذا كان رفض جبران باسيل تغطية عملية "قوننة" التمديد لابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام شكّل العامل الحاسم في الإطاحة به، فإنّ مصدراً مواكباً لهذا الملف وضع الوزر الأكبر من المسؤولية في هذا المجال على كاهل الثنائي الشيعي الذي "غدر باللواء وضحى به عن سابق تصميم"، وأضاف: "لو كان الثنائي صادق النية في مسألة التمديد له لكان فعل ذلك منذ قدّم "اللقاء الديمقراطي" مشروعاً متكاملاً بهذا الصدد يطال كل المواقع العسكرية والأمنية المهدّدة بالشغور والذي تم وضعه على جدول الأعمال التشريعي لكنّ الجلسات كانت تُرفع دائماً كلما اقترب بند طرح المشروع".

وإذ رفض المصدر محاولات "تحوير الحقائق" عبر اتهام المكوّن المسيحي بعرقلة التمديد لابراهيم، جزم في المقابل بأنّ "الثنائي كان يعلم مسبقاً، لا بل يراهن على موقف الكتل المسيحية الأساسية، برفض التشريع في ظل خلوّ سدة الرئاسة الأولى للتهرّب من مسؤوليته المباشرة في عدم التمديد له"، مشددةً على أنّه "كان بالإمكان إنجاز هذا التمديد قبل 31 تشرين الأول الماضي بدل إغداق الوعود على اللواء ابراهيم... لكن يبدو أنّ هناك من بدأ يتوجّس من تمدّد علاقاته الخارجية واتساع مروحتها فقرر "قصقصة أجنحته" وإعادة تحجيم دوره في اللعبة".

ولمزيد من الاستدلال على عدم رغبة الثنائي الشيعي الجدّية في التمديد للواء ابراهيم، وضعت أوساط مراقبة كلام ميقاتي في مجلس الوزراء أمس الذي عدّد فيه مآثر "الراحل" عن المديرية العامة للأمن العام، في خانة تيقّن رئيس الحكومة مسبقاً من هذا التوجّه "وإلا ما كان ليأخذ بصدره حسم مسألة عدم التمديد والمخاطرة تالياً بردة فعل محتملة من وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" تهدد ما تبقى من وحدة حكومته، فيما لو كان "الثنائي" يعتزم الضغط فعلياً لإبقاء ابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام".

وكان ميقاتي قد تحدث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس عن "مزايا اللواء ابراهيم وتقديماته وعطاءاته للوطن"، قبل أن يؤكد أنّ "مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء" للتمديد له بموجب القانون، مع إبقاء الباب موارباً أمام اتخاذ وزير الداخلية "إجراءً إدارياً" حيال الموضوع، حسبما ألمح وزير الإعلام عقب انتهاء الجلسة.

ومع انتهاء ولاية ابراهيم، تتجه الأنظار ترقباً لمن سيخلفه في تسيير شؤون مديرية الأمن العام، سيّما وأنّ نائبه الياس البيسري على وشك الإحالة بدوره للتقاعد، يليه الأعلى رتبةً بالأقدمية العميد رمزي الرامي ثم أسماء أخرى جرى التداول بها لتولي هذه المهمة، بينما كشفت المعطيات المتواترة أنّ الثنائي الشيعي يعمل على تقطيع الوقت بأي من هذه الأسماء، ريثما يصار إلى تحضير نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير لخلافة اللواء ابراهيم مديراً أصيلاً للأمن العام.