قول مصدر نيابي في "التيار: "حزب الله يعلم بأنّنا نعلم بأنّ جدول الأعمال، كما في الجلسات السابقة، لا يقتصر فقط على البنود المُعلنة، وأنّ هناك العديد من البنود تُطرح من خارج جدول الأعمال ويفوق عددها الجدول الرسمي. كما أنّ الحزب تساهَل في أمرين أساسيَّين: عدم إعلان موقف وطني نابع من مبدأ الشراكة برفض توقيع رئيس الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية على مراسيم لا تحمل الطابع الملحّ وتجاهل ضرورة صدور مراسيم، يكون من الواجب الاتفاق عليها مسبقاً، مذيّلة بتواقيع جميع الوزراء".

وتجزم المعطيات أن ليس من توجّه حكومي إلى طرح بند التمديد من خارج جدول الأعمال للمدير العام للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم الذي يُحال إلى التقاعد ليل2-3 آذار.

وكان ميقاتي حَسَم هذا الأمر في طلّته الإعلامية قبل أيام على قناة "الجديد"، مؤكّداً أنّ "تعديل سنّ التقاعد لا يمكن أن يتمّ إلا بقانون في مجلس النواب، وهذا ما لم يحصل، وأيّ مخرج قانوني محتمل لبقاء اللواء إبراهيم سيتمّ بيني وبين وزير الداخلية".

يوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل: "هذا الموضوع لا يزال قيد البحث بعيداً من الإعلام، والاتّصالات مستمرّة للتوصّل إلى مخرج قانوني لا يُعرّض التمديد للطعن أو الاعتراض عليه، مع العلم أن لا دور لمجلس الوزراء مجتمعاً في هذا الملف الذي لم يسلك طريقه إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية قانوناً في إقرار قانون رفع سنّ التقاعد".

في السياسة، وبعيداً عن لغة القانون التي تلطّت خلفها قوى حزبية وسياسية ورئاسية لتبرير عدم التمديد لإبراهيم، برزت في الأسابيع الماضية، وفق مطّلعين، إرادة سياسية تقاطعت عند قرار إزاحة اللواء إبراهيم، وبدأت مؤشّراتها منذ نحو عام مع رفض الرئيس نبيه برّي طرح بند تعديل قانون الموظفين على جدول الأعمال، ثمّ تُوّجت "الطبخة" بتطيير باسيل نصاب الجلسة التشريعية.
وبين استحقاق المديرية العامة للأمن العام واستحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل يشير مصدر مطّلع إلى أنّ "الحكومة قد تتخطّى الحدود التي رسمتها لنفسها في مرحلة تصريف الأعمال من خلال إجراء تعيينات في المرحلة المقبلة لتعيين مدير عام أصيل في الأمن العامّ وحاكم جديد لمصرف لبنان في حال عدم بروز مؤشّرات إلى حلحلة سياسية قريبة".