26-02-2023
عالميات
يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال أعلنت، الجمعة الفائت، أنها صدّقت "بالإجماع" على الميزانية العامة للعامين الحالي والمقبل، وذلك رغم خلافات داخل الحكومة على الميزانية.
وسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لهذه المصادقة بشكل سريع، وإلا ستضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات قانونية.
إلا أنّ الحكومة لم تنشر تفاصيل الميزانية والمبالغ التي جرى تخصيصها للوزارات المختلفة، ورغم ذلك أعلنت أنّ حجم ميزانية العام الحالي 484 مليار شيكل وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الأحد، أنّ المسؤولين في وزارة المالية يلتزمون الصمت في هذه الأثناء حيال انعدام الشفافية بخصوص الميزانية.
ويوجد لغط إعلامي إزاء هذه الميزانية بسبب انعدام الشفافية. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنّ الحكومة الحالية "ستواصل الخطة الخمسية للمجتمع العربي لحكومة بينيت– لابيد السابقة، والتي تقضي بتخصيص 30 مليار شيكل للمجتمع العربي، خلال الأعوام 2022 – 2026".
وبحسب الصحيفة، فإنّ وزير المساواة الاجتماعية عَميحاي شيكلي، المسؤول عن الخطة، اتفق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على بلورة "نظام تصفية" لمنع وصول أموال من ميزانية الخطة إلى "جهات توصف أنها تحريضية أو انفصالية وإلى جمعيات تنشط ضد سياسة الحكومة، أو لديها أجندة قومية فلسطينية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد الاحتلال احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بتعديلات النظام القضائي لدى الاحتلال.
يُشار إلى أنه خلال هذا الشهر، ظهرت بصورة جلية الانقسامات داخل كيان الاحتلال. وحذّر بينيت من الوصول إلى "حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف عام من الآن ستكون "إسرائيل" مفككة من الداخل، وسيكون "مجتمعها" منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.
This website is powered by NewsYa, a News and Media Publishing Solution By OSITCOM
Copyrights © 2023 All Rights Reserved.