واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدّات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافةً إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبّية من بينها سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متّهمين بالمساعدة في الإلتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدّات عسكرية.

واستُهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتّهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات غربية ومعدّات. فضلاً عن ذلك، وبينما تخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، استهدفت وزارة الخزانة حوالى 10 مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك "كريديت أوف موسكو"، الذي يُعدّ "واحداً من أكبر 10 بنوك من حيث قيمة الأصول".

وقالت الخزانة الأميركية: "تعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً إلى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، فيما تبحث روسيا عن سبل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي".

كذلك، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على وزراء ومحافظين ومسؤولين آخرين، كما اتخذت إجراءات لتقييد منح التأشيرات ضدّ 1219 من أفراد الجيش الروسي. كما أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن تعرفات جمركية إضافية وحظر صادرات. وفي السياق، زادت رسوم استيراد الألمنيوم الروسي إلى 270 في المئة، في حين أعلنت لندن "عقوبات جديدة تحظر تصدير كافة المعدّات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة".

وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة "روساتوم" الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2"، والمسؤول الأمني السابق لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ، فيما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي مساء أمس أن التكتل وافق على حزمة عقوبات عاشرة على موسكو، تشمل "إجراءات مقيّدة موجّهة ضدّ أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تُسلّم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب".

ووجّه قادة دول "مجموعة السبع" إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة الافتراضية برئاسة اليابان، تحذيراً حازماً للدول التي تُساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. وأكدت الدول السبع دعمها الثابت لأوكرانيا، وحذّرت موسكو من اللجوء إلى استعمال أسلحة نووية.