كلّ هذا يجعله "بئر معلومات"، ماليّة ومصرفية ونيابية وسياسية و"ترسيميّة". لهذا كان معه هذا الحوار، بعد عودته من واشنطن، حيث التقى مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، على وقع تهديد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بـ"الحرب" ردّاً على عدم قبض "ثمن الترسيم". والتقى مع ممثّلي صندوق النقد الدولي ومع نواب أميركيين ومسؤولين آخرين. كذلك التقى صديقه في "اتفاق أبراهام" اللبناني آموس هوكشتاين.

نصّ الحوار: 

*لماذا يتّهمونك بأنّك تحاول "تطيير" خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، من خلال الزيارة التي قمت بها إلى واشنطن مع النواب نعمة إفرام ومارك ضو وياسين ياسين؟ وما هي نقاط الخلاف على هذه الخطة؟

- كنّا في مجلس النواب نطالب مجلس الوزراء بإطلاعنا على خطة التعافي، لكنّ مشاريع القوانين، ومنها قانون الكابيتال كونترول، كانت تصلنا بالمفرّق. عدد كبير من النواب كانوا يقولون عن حقّ: "دعونا نطّلع على الصورة الكاملة". وثمّة وجهة نظر تقول إنّه لا بدّ من الاطّلاع على الصورة كاملة قبل التشريع لأنّ الإنقاذ يجعل هذه القوانين الأربعة مترابطة: الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، وتعديل قانون السرّيّة المصرفية، والانتظام المالي. ونحن نميّز جيّداً بين الصلاحيّات، لكن يحقّ للنائب أنّ يطّلع على الخطّة لأنّه سيصوّت على قوانينها. وهكذا بعدما وصلت الخطة إلى مجلس النواب، وجدنا نقاط خلاف كثيرة فيها، والمجلس النيابي لا يقبل بتشريع قوانين لخطّة غير واضحة لإعادة أموال المودعين.

*هذا يعني أنّ الخلل الأساسي في الخطة هو أموال المودعين؟

- نعم، أموال المودعين هي الأساس، وخطة الحكومة تقول إنّ كلّ وديعة تحت 100 ألف دولار يحصل عليها صاحبها بالتقسيط على سنوات، فكيف ذلك؟ الجواب غير واضح. "كيف" ليست واضحة. كنّا نخوض نقاشات مع الحكومة ونقول إنّه يمكن التفاهم حول هذه النقاط. فإذا كانوا لا يحتاجون إلى المجلس النيابي ولا إلى النواب، فلماذا يتحدّثون معنا؟

في الخلاصة، نحن في مجلس النواب معنيّون، وإلى أن تبصر خطّتهم النور، عليهم أن يناقشونا. وحتى موقف مصرف لبنان في هذا الخصوص رماديّ. فلا نعرف ما وجهة نظره تجاه تلك الخطة، وهل هناك إمكانية لتطبيقها أم لا. والأمر نفسه ينطبق على المصارف. لهذا تركت الحكومة خطّتها "رمادية" في المحطات الرئيسية، كي تُترجَم مستقبلاً بهذا الشكل أو ذاك، ولهذا نصرّ على الوضوح في "كيفية" استعادة أموال المودعين.

*ما نتحدّث عنه هو الخطّة نفسها التي قُدّمت إلى صندوق النقد الدولي أيضاً؟

- نعم. هناك خطة التعافي وقوانين "الكابيتال كونترول"، و"إعادة هيكلة المصارف"، و"السرية المصرفية" و"الانتظام المالي". تقول الحكومة إنّها تعمل على هذه المشاريع كلّها، لكنّها تأخّرت لسنوات. وقع الفراغ الرئاسي قبل تحويل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب، ثمّ اضطرّت الحكومة إلى إرسالها لأكثر من نائب كي يوقّعوا عليها كاقتراح قانون. وهذا التأخير يعني أنّ العمل لم يكن نهائياً.

صندوق النقد الدولي اجتمع معنا بصفتنا نوّاباً أكثر من مرّة. السبب أنّ هناك دوراً أساسياً للمجلس النيابي، لكن يبدو أنّ هناك امتعاضاً من هذا الدور وهذه الاجتماعات...

*صندوق النقد طلب منكم زيارته أم أنتم ذهبتم إليه في واشنطن؟ وما هو الجديد الذي اكتشفته؟

- صودف وجودنا في واشنطن فارتأينا أن نتواصل مع الصندوق. كان أمراً طبيعياً. أمّا ما فهمناه من مسؤولي الصندوق، فهو أنّهم لم يطّلعوا على القوانين التي تعمل عليها الحكومة. على الرغم من ذلك دافعنا عن الحكومة وقلنا إنّها أرسلت لكم كلّ هذه القوانين.

الجوّ العام في الصندوق يقول إنّه لا يوجد تواصل بينه وبين الحكومة، وإنّ "لبنان غير جدّيّ في أسلوب التعاطي" معه. ولهذا على رئيس مجلس الوزراء أو نائبه التوجّه إلى المسؤولين فيه ليسمعا ما سمعناه قبل الامتعاض من اجتماعنا بهم. كان هدفنا القول بشكل واضح إنّ "القوانين التي ستأتي من الحكومة إلى المجلس لن تمرّ إن لم ترِد فيها آلية استعادة أموال المودعين". واضح أنّ ثمّة من تحسّس من هذا الكلام أو ربّما لا يريد للّبنانيين أن يعرفوا تلك الحقائق. السرعة في العمل غائبة، وهذا ما قاله الصندوق وليس نحن.

*في تقديركم ما هو سبب التأخير؟

- أستطيع القول إنّ هناك من لا يريد صندوق النقد، ولا خطة التعافي ولا قانون الكابيتال كونترول، وعلى رأسهم مصرف لبنان والحاكم.

*هل تقصد أنّ الرئيس ميقاتي "يعمل" عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وينفّذ توصياته؟

- لا أقول ذلك، لكن الرئيس ميقاتي لا يمارس الضغوط الكافية على الحاكم. وهو ليس على استعداد لـ"فتح مشكل معه" كي تمرّ الخطة. فإذا كان مصرف لبنان هو العائق، فليقولوا ذلك صراحة في الإعلام لأنّني أسمع ذلك في الغرف الداخلية فقط. ليقولوا صراحة إنّ مصرف لبنان غير مقتنع بخطّة صندوق النقد. 

*لكن قانون الكابيتال كونترول تأخّر سنوات، وفي مجلس النواب.. أليس كذلك؟

- الكابيتال كونترول مشروع قانون من أصل 4 اقتراحات موازية تشكّل مجتمعة الخطّة. وكانوا يطالبوننا بإقراره من دون البقيّة... دعونا نطّلع على الأقلّ، وبالتوازي، على بقيّة القوانين كي نعرف ما هي رؤية الحكومة لكلّ الاقتراحات ولخطّة التعافي!

على الرغم من ذلك كنت مقتنعاً بضرورة إقرار الكابيتال كونترول، وأقررناه في اللجان المشتركة. لكن قلنا قبل الذهاب به إلى الهيئة العامة: ماذا نفعل ببقيّة القوانين؟ لأنّ جزءاً من مخاوف اللبنانيين تتعلّق بـ"الكابيتال كونترول"، ويتّهموننا بتطيير أموال المودعين.

ما لا يعرفه اللبنانيون أنّ الكابيتال كونترول لا علاقة له ببقاء الودائع أو بشطبها أو شطب جزء منها. قانونا "الانتظام المالي العام" و"إعادة هيكلة المصارف" هما القانونان اللذان يقرّران مصير الودائع. وهذا لا بدّ من توضيحه للرأي العام الذي تمسّك ببعض الشائعات، لأنّ بعض من يدّعي تمثيل المودعين من جمعيّات، هي فعليّاً جمعيات ناشطة لحساب المصارف. مصرفيون كثر كانوا يوصوننا بالتواصل مع الجمعية الفلانيّة أو الممثّل الفلانيّ عن جمعية المودعين الفلانيّة... فكيف يُعقل أن يتوسّط المصرفي لممثّل عن المودعين؟ وهل المودع يتحدّث باسم المصرف؟

*على ماذا يستند الرئيس ميقاتي عندما وعد اللبنانيين بأنّ ودائعهم ستعود "كاملةً" في لقائه التلفزيوني الأخير؟

- أنا أشدّ على يد الرئيس ميقاتي، وعلينا أن نتعاون معه إن استطاع ذلك. ووضع السجالات جانباً. اتّهمني بـ"التفشيخ"... رددت عبر "تويتر"، فاتّصل وطالبني بالتنسيق والحوار من أجل إنقاذ الوضع، لكن حتماً ليس بالمماطلة التي يتّبعونها.

*بعض النواب يقولون إنّ قانون الكابيتال كونترول "لزوم ما لا يلزم"، وبعضهم الآخر كانوا معه وانقلبوا عليه، وكأنّه ليس من مصلحة المودعين وإنّما يصبّ في مصلحة المصارف... لِمَ هذا التناقض؟

-  طبعاً لمست التناقض، وربّما هذا جزء من المخطط الذي يتبعونه من أجل تطيير القانون. الكابيتال كونترول ضروري لضبط الفوضى، ولوقف شفط الدولارات من السوق. وللسيطرة على حركة خروج  هذه المليارات من لبنان. هناك بين 8 و10 مليارات دخلت إلى لبنان في 2022 ولا نعرف أين هذه الأموال وكيف خرجت.