بعد عدم استجابة وزارة التربية لتزويد النائبة حليمة قعقور ومنظمة ريفورم بالمعلومات والمستندات المطلوبة لجهة القروض والهبات الممنوحة، وكيفية انفاقها كشفت القعقور أنها تقدّمت بأمر على عريضة لدى قاضي أمور العجلة في بيروت بتاريخ 21/2/2023 بالتعاون مع منظمة ريفورم، وتجري متابعة الأمر أمام القضاء حتى التوصل لنتيجة. كما وسيتم المطالبة بإجراء تدقيق جنائي.
وكانت النائبة قعقور قد عقدت مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، حذّرت فيه من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة والفساد الإداري والمالي في القطاع التعليمي.