مواجهة مفتوحة 

بينما كانت الجهود منصبة على ايجاد تسوية قضائية – مصرفية تعيد الانتظام العام لعمل المصارف، دخل عامل جديد على خط توتير الاجواء عبر ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأحاله إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا، الذي لم يتسلّم بالامس ملف التحقيقات، ولذلك لم يحدّد جلسة بعد. الادعاء الذي شمل ايضا مساعدة الحاكم الحويك وشقيقه رجا سلامة تضمن تهما باختلاس أموال عامة والقيام بعمليات تبييض للأموال، بالإضافة إلى تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وإثراء غير مشروع. ولم يتأخرالحاكم في الرد على الادعاء بنفي التهم، وقال «أعلنت سابقاً أنا بريء من هذه الاتهامات»، معتبراً أنّ هذه الاتهامات لا تمثّل لائحة اتهام. أضاف «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته»... 

  انصاف ضحايا المرفأ 

  وفي شان قضائي يتعلق بملف جريمة المرفا، اعلن مكتب الادعاء في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضد شركة «سفارو» في 2 آب 2021، صدور أول حكم قضائي في الأساس في لندن، يحملها المسؤولية. بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ وبعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى.  

 وحكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي تنطلق من مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا. وأكّد المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان هذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، بخاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان. 

تجميد «مارمخايل» 

في سياق آخر، يمكن القول ان تجميد اتفاق «مار مخايل» دخل حيز التنفيذ رسميا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فبعد ساعات على اعلان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تعليق التفاهم بانتظار الانتخابات الرئاسية، اكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن «هناك اختلافاً» جديا مع الحزب، مستبعداً «إيجاد حلّ لمستقبل العلاقة بينهما قبل حلّ موضوع رئاسة الجمهورية». ولفت إلى أن «الاختلاف لا يعني طعن الطرف الآخر، بل يمكن أن تُبنى علاقة جديدة. ووفقا لمصادر مطلعة، فيما يعتبر»التيار» انه الطرف الذي يحق له الفصل في الملف الرئاسي، باعتباره موقع مسيحي، فان الطرف الآخر يعتبر ان الامور وصلت الى حائط مسدود بعد اصرار النائب جبران باسيل على استدراج الحزب الى نقاش علني صاخب بدل الغرف المغلقة، وارتكب «دعسة ناقصة» في توجيه انتقادات علنية للسيد نصرالله، كما اقفل «الابواب» امام اي نقاش حول ترشيح تيار المردة سليمان فرنجية وينظم حملات سياسية ممنهجة «لحرقه». ولان الرئاسة هي اصل الخلاف، تم ترحيل النقاشات الى ما بعد الاستحقاق، وحينئذ قد يكون ثمة لقاء على اسس جديدة او يحصل «الطلاق» رسميا. وفي الانتظار، موقف خلافي جديد عبرت عنه كتلة «الوفاء للمقاومة» التي اكدت انه «استنادا الى مبدأ فصل السلطات واستقلالها، لا مانع دستوريا من أن يواصل المجلس النيابي دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي. وفي ضوء ذلك، يصبح من الأولى ايضا، ان تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة تلافيا للاسوأ وحفاظا على مصالح الناس.