بعد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي الطلب من الأجهزة الأمنية عدم التعامل مع قرارات المدعي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، اعتبر "نادي قضاة لبنان" في بيان، أن "كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة "الأسياد"، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأن تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة".