وقال: "لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية  حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية ، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها".

 أضاف: "بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

وتابع: "أكّد المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان بهذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان".

وأشار الى ان "نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار رأى في هذا الحكم إنجازاً كبيراً يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".

ولفت الى ان "هذا الحكم جاء نتيجة لعمل دؤوب وتطوعي (Pro bono) قام به أعضاء مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ومكتب Dechert LLP في لندن، والمحامي كميل أبو سليمان شريك فيه وتحمّل مصاريف الدعوى. وقد ترافع في الدعوى المحامي الإنكليزي Neil Hart KC."

وشكر "مكتب الادعاء المحاميين نصري دياب وكميل أبو سليمان وفريقي العمل في لندن وفي بيروت، وبشكل خاص المحامين تمام الساحلي وموسى خوري وأسعد نجم ونجيب الحاج شاهين وشكري حداد. وأكّد ضرورة مواصلة مسيرة البحث عن الحقيقة وملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة؛ هذه المسيرة التي أطلقها نقيب المحامين السابق ملحم خلف، وما زال يتابعها حتى تحقيق العدالة في جريمة العصر".