يشير مصدر قضائي رفيع الى انه وتحت حجة تبيض الأموال والإثراء الغير مشروع وتهريب الأموال، ادعت القاضية عون على المصارف واصحابها ورؤساء مجالس إدارتها، لتسبب ضررا معنويا وماديا للمصارف اللبنانية التجارية امام الرأي العام العالمي، ولفت المصدر الى انه كان لافتا بمسيرة القاضية عون، انها لم تدع او تستدعي احد من التيار الوطني الحر او من رجال الاعمال القريبين من الرئيس عون و باسيل، والذين فرضت عليهم عقوبات من الخزانة الاميركية بسبب ملفات فساد وتبيض اموال وإثراء غير طبيعي.