وأوضح المصدر ان لجنة القضاة الخمسة التي أوكل إليها رئيس الحكومة «دراسة الصيغة القانونية التي ستعتمد في التمديد للواء إبراهيم، خلصت الى أن المخارج القانونية متوافرة والاستدعاء من الاحتياط كونه تم تعليق المهل إبان جائحة كورونا، والصيغة تخضع لمزيد من الدرس حتى يكون الرئيس ميقاتي واثقا قانونيا من الذي سيقدم عليه مع وزير الداخلية».

وأشار المصدر الى أن «صيغة التمديد قد تكون وزارية بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وقد تكون وزارية وحكومية في آن بحيث يشترك في توقيع القرار الوزير مولوي والرئيس ميقاتي، مع ترجيح ان يحسم القرار ويصدر قريبا جدا وربما اليوم الخميس».

من جهتها، كتبت "نداء الوطن"، يبدو أنّ قرار التمديد للواء ابراهيم لا يزال يتأرجح «على حبل» البحث عن مخرج قانوني يُبقيه على رأس المديرية العامة للأمن العام، بعدما أقفِل باب البرلمان بسبب غياب النصاب القانوني والميثاقي، مع العلم أنّ مواقف الرئيس ميقاتي الأخيرة كانت واضحة ولا لبس فيها وتؤكد أنّ التمديد لابراهيم الذي يبلغ سنّ التقاعد مطلع آذار المقبل، «لا يمكن إلا من خلال مجلس النواب».

ومع ذلك، يقول المتابعون إنّ البحث جارٍ في رئاسة الحكومة عن صيغة قانونية مناسبة، وقد تكون وزارية تصدر عن وزير الداخلية، أو وزارية - حكومية فتصدر بتوقيع ميقاتي ومولوي، مع العلم أنّ المتابعين يجزمون أنّ العلّة ليست في الصيغة القانونية بدليل أنّ قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار 2022، والقاضي بالتمديد للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عامّاً لأمن الدولة بصفة مدنية، مخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموظفين. يومها أبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مجلس الوزراء وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدم قانونية القرار، لكنه اتخذ من دون أن يرف لأي من المشاركين في الجلسة، جفن.

ويؤكد المتابعون أنّ العثرة أمام التمديد للواء ابراهيم، ليست قانونية أبداً، ومع ذلك قد يتخذ القرار في الأيام الأخيرة قبل إحالته على التقاعد.