واشار البيان الى أنّه "في مطلع العام 2019 بدأت الطوابع المالية تُفقد من الأسواق اللبنانية لأسباب غير معروفة، ثم ما لبثت أن تفاقمت الأزمة في الأعوام 2021 و2022 مع تناقل أخبار في وسائل إعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص لبيع الطوابع بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء في ظل تفكك الدولة وحكم القانون.

وقد أدّى هذا الواقع إلى عجز العديد من الإدارات الرسمية عن تأمين الخدمات الرسمية الأساسية نتيجة عدم قدرة المواطنين على القيام بمعاملاتهم وملفاتهم في المحاكم، فضلاً عن عدم قدرة المخاتير والمحامين وغيرهم من المعنيين على القيام بعملهم دون الخضوع لابتزاز ناتج عن فقدان الطوابع".

اضاف البيان: "استند الجميّل في اخباره إلى المناقشات التي جرت في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات البرلمانية التي هو عضو فيها وإلى التقرير الشامل عن أزمة الطوابع المالية والإجراءات ذات الصلة الذي أعدّته مديرية الخزينة في وزارة المالية والذي فنّد الاسباب التي أدت الى الأزمة والجهات المسؤولة عن المخالفات القانونية وعمليات الاحتكار والفساد". 

وطالب الجميّل النيابة العامة "بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعها أمامها لجهة عمليات الفساد وصرف النفوذ والاحتكار بهدف جني أرباح إضافية وغير مشروعة في بيع الطوابع والادعاء على كل من تظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو محرضاً أو متدخلاً وإحالته إلى المراجع القضائية المختصة للمحاكمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم وفقاً للأصول القانونية المعمول بها وإبلاغ الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا صورة عن الاخبار الحاضر لاتخاذ الموقف القانوني المناسب".