وحسب المعلومات المتوافرة «للثنائي الشيعي» فان التوجه الى تخيير حزب الله بين العزلة الدولية وترتيباتها المحلية لجهة «ابتعاد الشارعين المسيحي والسني» عنه تمهيداً لعزله، او القبول بتسوية ما، خشية الانهيار الكبير.

وأدرجت المصادر القيادية في «الثنائي» ارتفاع نبرة حزب الله عبر خطاب امينه العام الاخير السيد حسن نصر الله بتعميم الفوضى الاقليمية، بدءا من اسرائيل، بأنها جاءت بمثابة الرد على المعلومات المتوافرة، ولا سيما مع تحديد مهلة زمنية لا تتعدى الشهرين او الثلاثة (نهاية الربيع) لتحقيق انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان.

وخيمت هذه المعطيات من دون الاعلان عنها في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس وقبله، في ما خص تجنب المزيد من الخلافات السياسية الوطنية، في ضوء اعتراض عدد من الكتل المسيحية على تشريع الضرورة، فقد تجاوب الرئيس نبيه بري مع الرغبة المسيحية بتأجيل عقد جلسة تشريعية، على الرغم من تأكيد هيئة مكتب المجلس النيابي على حق المجلس بالتشريع، الأمر الذي ساهم بتبريد الاجواء وافساح المجال امام حراك نيابي – سياسي للتفاهم على ما يتعين القيام به.

واعتبرت مصادر سياسية نجاح المعارضة مجتمعة في تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب المخصصة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، بعد انضمام كتلة التيار الوطني الحر لاحقا تفاديا للنقمة الشعبية ضدها، شكل نكسة سياسية لـ«الثنائي الشيعي»، لمحاولتهما تجاوز تركيز وانكباب المجلس على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحجة عدم الاتفاق المسبق على مرشح توافقي مقبول قبل ذلك، والتوجه لعقد جلسات تشريعية تحت عناوين الضرورة بدلا من ذلك، وكأن الامور عادية، ولا تتطلب جهودا وحراكا استثنائيا للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصادر ان نجاح المعارضة بتعطيل جلسات مجلس النواب، بعد تعطيل جزئي لعمل حكومة تصريف الأعمال من قبل التيار الوطني الحر، ادخل مؤسسات الدولة في شلل شبه كامل، بعد الشلل بالقضاء بفعل الانقسام والتفرد، بممارسة المسؤوليات خلافا للصلاحيات القانونية لبعض القضاة، ولا سيما ما تقوم به القاضية العونية غادة عون من ملاحقات ملتبسة ضد بعض المصارف في إطار تصفية الحسابات السياسية، ما يؤدي الى تداعيات ونتائج خطيرة، باتت تستوجب تحركات سريعة لانتخاب رئيس للجمهورية، لوقف الانهيار الحاصل بالبلاد، باعتباره المدخل الاساس لوقف مسلسل تعطيل وشلل المؤسسات الدستورية، والمباشرة باعادة تفعيل عملها وحل الازمات المتراكمة.

وشددت المصادر على انه من دون المباشرة بتحركات فورية وإيجاد قواسم مشتركة لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا معناه، قيام كل الاطراف بتقديم تنازلات في سبيل تحقيق التفاهمات المطلوبة، فإن مسلسل الانهيار سيتسارع بوتيرة لا يمكن وقفها، وسيؤدي ذلك الى تكريس حالة الانقسام السياسي الحاصل، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على البلد كله.