والثاني يتعلق باعلان جمعية المصارف، قبل بدء الاسبوع الذي رشح بأن يكون موعد اعلان البنوك عن عزمها على اعاد فتح ابوابها امام العملاء على اختلاف تسمياتهم، ايذاناً بفك الاضراب الذي يدخل اليوم اسبوعه الثالث، فقد قالت الجمعية في بيان لها مساء امس انها «مستمرة بالاضراب حتى اعلانها خلاف ذلك، ليواجه هذا الموقف، الذي وصفه احد ابرز المودعين «بالصلف»، وغير المسؤول، برد من جمعيات المودعين على نحو اكثر اندفاعاً الى التحرك في الشارع، فقد اعلنت «صرخة المودعين» ان ما «شاهدتموه في بدارو سوف يتكرر وبوتيرة اشد»، والمصارف واصحابها سيكونون «اهدافاً مشروعة»، فالأموال اودعت في البنوك وليس لدى اي جهة، واصفة جمعية المصارف بأنها «جمعية لصوص».

وتتالت اعلانات القطاع التربوي الرسمي عبر روابط المعلمين ومدراء المدارس والثانويات والمعاهد الى الاستمرار والصمود في الاضراب حتى الاحد المقبل في 26 شباط الجاري، مع تلويح نقابة الصيادلة بالاضراب المفتوح، على وقع تجمع نقابي ومهني وقطاعي واسع اليوم امام مجلس النواب بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وروابط وجمعيات المتقاعدين في القطاع العام من الأسلاك المدنية الى الأسلاك العسكرية، فضلاً عن تمديد الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الإضراب لغاية الجمعة في 24 الجاري، داعية الى الاستجابة لسلسلة من المطالب ابرزها زيادة 5 اضعاف على الراتب الاصلي.

ولئن كان الرئيس نبيه بري بالغ الاستياء من الموقف النيابي المسيحي لجهة مقاطعة جلسات التشريع، مع الاحتفاظ بحقه بالدعوة لجلسة تشريعية بصرف النظر عن اكتمال النصاب او عقدها من عدمه، فإن الاشتباك المصرفي – القضائي، هو وراء قرار الاستمرار بالاضراب لجهة الدعاوى القضائية من زاوية القانون الـ306، والمخاطر المحيطة باتهام المصارف بتبييض الاموال، مما يجعل المصارف المراسلة متوقفة حكماً عن العمل او اداء اي دور.

وكشفت مصادر سياسية ان الكباش السياسي الدائر بين الرئيس بري والمعارضين لانعقاد المجلس للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي انضم اليهم النائب باسيل مستلحقا، سيحسم في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهناك اتجاه لدى بري للمضي قدما بعقد الجلسة، مهما كانت الصعوبات، بعدما ترددت معلومات، انه تم خفض بنود جدول الأعمال الى خمسة، بينها مشروع الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى التي تنتهي مهماتهم في العام٢٣، التجديد لكهرباء زحلة وتعديلات على قانون الشراء العام، باعتبارها مواضيع مهمة وحيوية، لا تحتمل التأجيل.

واشارت المصادر إلى ان مواقف الكتل والنواب المنفردين هي التي تؤشر الى امكانية عقد الجلسة،ام صرف النظر عنها بالوقت الحاضر.

واعتبرت ان هناك العديد من نواب التيار الوطني الحر يرتقب حضورهم الجلسة، بينهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ونواب حزب الطشناق وغيرهم، ما يؤمن النصاب القانوني للجلسة.

وفي الوقت، الذي يجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان لتثبيت او اعادة النظر باجراءات لجم تصاعد سعر صرف الدولار في ضوء استمرار اضراب المصارف، واحتمائها بارتفاع سعر الدولار في سياق مسار الانهيار، ونفض حاكم المركزي رياض سلامة يده من لعبة الارتفاع الفاشلة لسعر العملة الخضراء، اعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، العائد لتوِّه من الولايات المتحدة الاميركية ومن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان «الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ، ولكن في لقاءاتنا في اميركا ونقاشنا مع الصندوق، تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية.

وقال بو صعب: لن نقبل بتشريع اي امر يمس بأموال المودعين وان مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر، ولمجلس النواب ملاحظات على خطة الحكومة، ومن حقه مناقشتها، ولا يمكن القبول بشروط جديدة لصندوق النقد، مثل ضبط اموال التصدير، الأمر الذي قد يعرقل عمل التجار.

واشار بوصعب الى ان غالبية المجلس النيابي، اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترول اوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.

ولاحظت مصادر سياسية أن بوصعب قد تجاوز حدود صلاحياته من خلال اتصالاته بصندوق الدولي، والظهور وكأنه يتولى التفاوض مع الصندوق بخصوص كيفية معالجة الازمة المالية والاقتصادية، لانه لا صلاحية له لتولي هذا الدور، وهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لان هذه المهمة هي من صلاحيات الحكومة حصرا، ولا يجوز له الادعاء بحجة مناقشة القوانين المرتبطة بالتفاوض مع الصندوق، في المجلس النيابي، لتبرير تصرفه الممجوج، شكلا ومضمونا.

واعتبرت المصادر ان مواقف بوصعب وشرحه لمضمون لقاءاته مع مسؤولي الصندوق اعلاميا، وما انتهت اليه، تناقضه مواقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بوضوح، وتظهر انه لا يمتلك خلاصات اجتماعات الحكومة مع مسؤولي الصندوق، بل يحاول حشر انفه فيها، والادعاء بصلاحيات، لا يمتلكها مهما تمظهر اعلاميا فيها.

بدوره، كشف الشامي، ان صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة، وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع.

وعليه، يبدو ان هذا الاسبوع سيكون اسبوع الانتظارات وربما الطويلة، لمعالجة الازمات المعيشية الخطيرة والمطالب النقابية، والبت بأمر الجلسة التشريعية التي تبحث هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في تحديد جدول اعمالها وسط اتجاه واضح لعدم عقدها برغم تقليصه الى الحد الادنى وبرغم تصميم الرئيس بري على عقدها بتوفير النصاب «شبه الميثاقي» لعقدها عبر الاتصال بعدد من النواب المسيحيين لحضورها ومنهم كتلة الطائشناق وكتلة التكتل الوطني المستقل وآخرين.

وتردد انه جرى حصر جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية بخمسة مشاريع واقتراحات قوانين هي: مشروع قانون جانب الكابيتال كونترول، التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام ٢٠٢٣ الى العام ٢٠٢٥، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية، واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام، وهي اقتراحات ملحة وضرورية حسب بعض المصادر النيابية.

وبالانتظار، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين «لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة».

كذلك اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية»، وقال:ان هذا الموقف سيبلغه باسمه وباسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام.