تحدثنا في الحلقة الماضية عن البروفيسور جيمس كوفيني الذي أوردته الوثائق البريطانية في خطابات إلى لندن دافع فيها عن لبنان وطالب بمساهمة أكبر لوقف الحرب الأهلية اللبنانية. وكان كوفيني من أبرز أصدقاء لبنان في الفترة التي شهدت فيها لبنان حرباً أهلية طاحنة، كانت مقدماتها السياسية بدأت مع وجود التنظيمات والحركات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وازدادت وتيرتها مع حدوث الثورة في إيران عام 1979، وتخندق سوريا وميليشياتها المسلحة بجانب طهران في حربها مع العراق (1980-1988)، وهو الأمر الذي زاد حدة الصراع ووحشيته في لبنان. دفعت الظروف المأسوية في لبنان المجتمع الدولي والعربي إلى التحرك العاجل وتشكلت لجنة الدول الثلاث التابعة لجامعة الدول العربية، وهي السعودية والمغرب والجزائر. ودعت هذه اللجنة الأطراف المتنازعة إلى مدينة الطائف السعودية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز في نهاية سبتمبر (أيلول) 1989، وتم إقرار وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أقرها البرلمان اللبناني بعد شهر من اعتمادها في الطائف وجعلها قانوناً وبياناً لنهاية الحرب الأهلية. وكما تشير الوثيقة العائدة لمكتب وزير الخارجية البريطاني، فإن اللجنة العربية كانت مؤيدة من قبل الدول العظمى، أي بمعنى أن وثيقة الوفاق الوطني اللبناني كانت ذات شرعية لبنانية ومؤيدة على الصعيدين العربي والدولي، وهي التي انقلب عليها العماد ميشال عون، معتبراً نفسه رئيساً شرعياً للبنان. رئاسة العماد عون تثير الجدل في البرلمان البريطاني وكان عون قد تم تعيينه 1988 من قبل الرئيس أمين الجميل مع نهاية ولايته رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية بعد فشل مجلس النواب في انتخاب خلف له، إذ ينص الدستور على أنه إذا لم يتمكن النواب من الاجتماع والاتفاق على رئيس، يجب على الرئيس المنتهية ولايته تعيين شخصية مسيحية لمنصب الرئاسة. لكن التوجه العام العربي والدولي بخاصة الحكومة البريطانية كان دعماً للمبادرة العربية المتمثلة بوثيقة الوفاق الوطني اللبناني في الطائف، كما أن ميشال عون نفسه وقع في دائرة الاتهام بعد مقتل الرئيس رينيه معوض، وكانت بعض الجهات تتهمه بالضلوع في تدبير عملية الانفجار الذي استهدف سيارته. ونددت وزارة الخارجية البريطانية حينها بالهجوم الذي أدى إلى مقتل الرئيس معوض، باعتباره عملاً هادفاً وهجوماً على عملية المصالحة الوطنية في لبنان، مشيرة إلى الحاجة الملحة إلى توحيد الصفوف خلف حكومة لبنان ودعم جهود البرلمانيين اللبنانيين، معربة عن أملها في أن يؤدي موت معوض المأسوي إلى تعزيز وتقوية القوى الوطنية في لبنان مع رفضها التعليق على من كان مسؤولاً عن هجوم السيارات المفخخة. كانت الحكومة البريطانية قلقة من أن تستغل سوريا الحادثة لصالح وجودها في لبنان، حيث تؤكد إحدى وثائق الأرشيف الوطني البريطاني انتشار خبر اتهام العماد ميشال عون بتدبير الحادثة، كما تعبر الوثيقة عن قلق الحكومة البريطانية حول فشل الجهود العربية والدولية واستغلال سوريا للوضع في لبنان، وورد في نصها "تشعر الدولة بالقلق من أنه، سواء كان عون مسؤولاً أم لا، قد يتخذ السوريون الوضع فرصة للتحرك ضده". وعلى رغم ذلك كانت هناك أصوات داخل البرلمان البريطاني كانت تعتقد "أن اللبنانيين العاديين من أية طائفة - الشيعة والسنة والمسيحيين - يتوقون إلى رحيل القوى الخارجية عن بلادهم وأن ألد خصوم العماد عون لا يشككوا في وطنيته أو صدقه في تحقيق طموحهم، وهو مدعوم من قبل المسلمين والمسيحيين على حد سواء". ومن هذا المنطلق كان عدد من النواب البريطانيين يطالبون بضرورة دعم العماد ميشال عون الذي كان يسيطر على شمال بيروت، أو ما يسمى بالجيب المسيحي في لبنان ويشكل حوالى ربع مساحة لبنان، وذلك تحت ذريعة الحفاظ على الربع المحرر من لبنان الذي كان يتعرض بشدة لقصف الجيش السوري والميليشيات المرتبطة بإيران لكن الغالبية من النواب كانوا بجانب الحكومة البريطانية التي رفضت انقلاب العماد ميشال عون رفضاً قاطعاً. يذكر نص الوثيقة: "أشكركم على رسالتكم المؤرخة 18 آب (أغسطس) إلى جون ميجور حول الوضع في لبنان. أرد كوزير مسؤول عن شؤون الشرق الأوسط... يجب أن تكون أولويتنا السعي إلى تسوية دائمة وسلمية للأزمة في لبنان. ونعتبر أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال لجنة جامعة الدول العربية المكونة من زعماء ثلاث دول. لقد دعمنا جهودهم باستمرار، ونرى أنه من المهم أن يستأنفوا مهمة السلام الخاصة بهم... لا نرغب في تشجيع أية مبادرة يمكن أن ينظر إليها على أنها تقوض عمل الجامعة العربية. أخشى أن يكون للإجراء الذي تقترحه هذا التأثير". العراق يلتحق بالأطراف المتصارعة في لبنان دخل الجيش السوري لبنان كجزء من قوة الردع العربية المكلفة بحفظ السلام في لبنان عام 1976، لكنه انخرط في الأنشطة المخالفة للدولة اللبنانية وعمل على تقويض أمنها من خلال خلق الميليشيات والتفريق بين الطوائف اللبنانية. ولم يكن العراق بعيداً من هذا النشاط بل دخل حزب البعث العراقي منافساً للنشاط السوري والإيراني، ودعمهما الضار بوحدة الشعب اللبناني، ونتيجة لذلك كانت الحكومة العراقية تقدم دعماً عسكرياً ومالياً للجانب ذي الأغلبية المسيحية المتمثل في العماد ميشال عون. ومع انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية عام 1988، انتقل عديد من منتسبي الحرس الثوري الإيراني الذين أدمنوا القتال إلى الساحة اللبنانية، ومع وصولهم اشتد الصراع في لبنان وزادت وحشيته مطلع عام 1989، وكانت هجمات الجيش السوري وحلفائه من الإيرانيين لم تستهدف قوات ومواقع العماد ميشال عون وحده بل كانت تستهدف وتطارد أنصار حزب البعث العراقي من العرب واللبنانيين، وكان المنشقون من حزب البعث العراقي متحالفين بشكل عام مع حزب البعث السوري الذي كان يعتبر الجناح اليساري لحزب البعث العربي الاشتراكي. وتشير وثيقة أخرى وهي عبارة عن رسالة استغاثة مرفوعة من قبل شخص سمته الوثيقة "السيد ر. عبيد" إلى الحكومة البريطانية، وهو شخص لبناني يبدو كان مقيماً في بريطانيا ومن المقربين للعماد ميشال عون، قال في ترويسها "هذا نداء للحكومة البريطانية والشعب البريطاني... قد يكون لبنان دولة صغيرة، لكن الأحداث هناك لها عواقب كبيرة على أمن ومصالح المملكة المتحدة والغرب". ثم أضاف "خلال السنوات العشر الماضية، تم تشكيل تحالف هائل للقوى في الشرق الأوسط كان لهذه التطورات تأثير عميق في الوضع بلبنان، وكان لها أيضاً تداعيات عالمية. هذا الاصطفاف كما هو عليه الآن ويتكون من إيران وسوريا. ومن يطلق عليهم حلفاء إيران وسوريا في لبنان والفصائل الفلسطينية المعارضة لمبادرات منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. كل مكون من مكونات هذا الاصطفاف هو لأسباب مختلفة مهتم بعدم الاستقرار في لبنان ومعاد للمصالح الغربية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى". وأردف "مكنت حال الفوضى المستمرة في لبنان هذا الاصطفاف من استخدام الأراضي اللبنانية لتدريب الإرهابيين وتوظيف الموانئ غير الشرعية في لبنان لتهريب المخدرات إلى الغرب والاستفادة من أرباحها التي تصل وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إلى 200 مليون دولار أميركي في عام 1988 وحده لتمويل هجمات إرهابية ضد أهداف غربية. إن فصائل هذا التحالف هي التي تحتجز رهائن بريطانيين وأميركيين وغربيين آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة للسيطرة السورية والمشتبه بهم بارتكاب هجمات إرهابية مختلفة في أوروبا، بما في ذلك التفجير المأسوي لمعركة عموم أميركا في 21 ديسمبر الماضي التي تحطمت فوق لوكربي في اسكتلندا". وبعد هذه المقدمة قام بتقديم عون بالقول "العماد ميشال عون رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية ورئيس الوزراء الدستوري الموقت لكل لبنان، الذي أقسم مراراً وتكراراً على عدم وجود أطماع سياسية له، وقد تحرك الشهر الماضي لحصار الموانئ غير الشرعية وإعادة الثقة بلبنان ومكانتها والاحترام الدولي الذي فقدته خلال السنوات الـ 14 الماضية طوال الصراع. أثار ذلك حفيظة السوريين وأطلقوا حملة إرهاب وتدمير شامل على المناطق اللبنانية الخاضعة لسيطرة العماد عون". وحول هذه الحملة، قال "تشير المعلومات الحديثة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سقطت على هذه المناطق أكثر من 100 ألف قذيفة، 70-80 في المئة منها من عيار 180 و240 ملم، بما في ذلك صواريخ الفوسفور، وهي توجد في حوزة القوات المسلحة السورية النظامية وحدها، مما أدى إلى مقتل 300 شخص، وإصابة 900 آخرين، وتدمير واسع النطاق للممتلكات والبنية التحتية في لبنان. كما تم استهداف سفارات الدول الغربية بشكل متعمد وقام موظفو السفارة الفرنسية بمراقبة الاتصالات اللاسلكية السورية لإعطاء تعليمات محددة لدفاعاتهم في مجمع السفارة الفرنسية. كما قتل السفير الإسباني ونائب لبناني بقذائف سورية. وكان رد القوات اللبنانية حتى الآن مدروساً واستهدف فقط مصادر النيران." ثلاث نقاط لإخراج لبنان من الأزمة ويطرح المدعو عبيد في ختام النداء الذي وجهه للحكومة وللشعب البريطاني ثلاث نقاط لاخراج لبنان من الوضع الذي كان يمر به، مؤكداً أن "ما يسمى بالفصائل اللبنانية الداعمة لسوريا بدأت كمجموعات إصلاحية حقيقية، ولكنها انحدرت إلى منظمات شبيهة بالمافيا خاضعة كلياً للإملاء السوري أو الإيراني والسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال السوري قد أصبحوا كذلك أيضاً". وأما النقاط الثلاث المقترحة كانت: وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط بين القوات اللبنانية وجيش الاحتلال السوري، وثانيها انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من جميع الأراضي اللبنانية، ثم إقامة حوار (لبناني – لبناني) بعيد من أي ضغط أو تدخل خارجي لحل مشكلات لبنان وإصلاح نظامه السياسي".