صدّرت إسرائيل مطلع الاسبوع، النفط، للمرة الاولى في تاريخها، حيث أرسلت شحنة من إنتاج حقل كاريش البحري التابع لشركة إنيرجيان، إلى أوروبا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن في حين تُصدّر إسرائيل الغاز الطبيعي منذ سنوات، فإنها لم تنتج كميات كبيرة من النفط الخام قبل ذلك، فيما يُنتج حقل كاريش في شرق البحر المتوسط الغاز منذ العام الماضي.

وقالت شركة إنيرجيان، ومقرها لندن، إن أول شحنة نفط خام إسرائيلي خرجت من حقل كاريش التابع للشركة، حيث تم بيعها كجزء من عقد مع شركة فيتول الهولندية لتصدير عدة شحنات من النفط الإسرائيلي. واضافت إن إسرائيل ستظل دولة مستوردة خالصة للنفط رغم بدء تصدير الخام، حيث سيظل تركيز إنيرجيان على استخراج الغاز الطبيعي في إسرائيل، رغم الطلب القوي على النفط الخام الخفيف الذي يمكن إنتاجه بكميات معقولة. واوضحت إن الشحنة بيعت في إطار اتفاقية تسويق البضائع المتعددة مع شركة فيتول، وتمثّل أول مصدر جديد للطاقة من شرق المتوسط، يصل إلى أوروبا. وشرحت ان "تحميل البضائع سابقة في تاريخ إنتاج النفط والغاز الإسرائيلي وهي المرة الاولى التي سيجري فيها تصدير السوائل الهيدروكربونية المنتجة محليًا إلى الأسواق العالمية".

استخراجُ النفط من الحقل الموجود بالقرب من الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية، بات ممكنا بعد نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في تشرين الأول الماضي.

واذ ساهم حقل كاريش في تعزيز قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل، وحوّل هذا الانجار الكيان العبري، من مستورد للطاقة إلى دولة مصدرة للغاز، فإنه بات الآن يتمتع بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ما قلل من اعتماده على الفحم وساعد في تهدئة العلاقات مع جيرانه من خلال اتفاقيات التصدير إلى مصر والأردن.

تسرد مصادر سياسية معارضة هذه المعطيات كلّها، لتقيم مقارنة بين الواقع اللبناني الآخذ في الانهيار والتراجع خاصة على الصعيد الاقتصادي – المعيشي، وبين الواقع الاسرائيلي الذي استفاد بسرعة البرق، من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. القوى السياسية الحاكمة هللت ابان توقيع الاتفاق للإنجاز المُحقّق، وهي بنت عليه الآمال ووعدت اللبنانيين بأن الخلاص سيأتي عبره . لكن حتى اللحظة، تتابع المصادر، تبيّن ان الانجاز هو للكيان العبري ولاقتصاده، وان الغرب ضغط بقوة لتوقيع التفاهم لأن فيه مصلحة لاسرائيل وشعبها. اما في لبنان، فإن لا شيء في الجيب رغم كل الضجة التي اثيرت من قِبل المنظومة. فمتى بدأ الحفر في حقولنا، قد تجد الشركات ثروة نفطية وغازية في مياهنا، او قد لا تجد، واذا وجدت، فإن اي فوائد ايجابية فعلية لها في الاقتصاد اللبناني لن تظهر الا بعد سنوات.. والامل ان يكون لبنان الدولة والشعب لا يزال صامدا في ذلك الحين للاستفادة منها، تختم المصادر!