في ظل الشغور الرئاسي الذي يبدو لن ينتهي قريبا، يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري، على فتح ابواب مجلس النواب، للتشريع وكأن شيئا لم يكن. هو راهن على حضور نواب تكتل لبنان القوي الجلسة العتيدة ليضمن ميثاقيتها ويتخلّص من "وجعة راس" معزوفة غياب اي مكوّن مسيحي ذات ثقل تمثيلي، عن الجلسة، الا ان "البرتقالي" لم يعطه ما اراد.

لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فإن بري الذي كان ينوي عقد الجلسة اليوم، بعد ان دعا هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد الاثنين الماضي لتحديد جدول اعمالها، لم يتخلّ عن فكرة عقدها، الا انه أعطى نفسه مهلة اضافية افساحا في المجال امام جولة مفاوضات سياسية نيابية جديدة لرفع العقبات من امام التئامها.

الابواب موصدة امام الفكرة نهائيا لدى القوات اللبنانية ولدى النواب الـ46 الموقعين على عريضة "رفض التشريع في ظل الشغور لان مجلس النواب اليوم هيئة ناخبة فقط"، وعليه فإن بري يصبّ جهوده على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

هيئة مكتب المجلس ستجتمع مجددا الاثنين المقبل، وحتى ذلك الحين، يعمل بري ومعه ايضا حزب الله على اقناع رئيس "الوطني الحر" بالمشاركة. وللغاية، فإنه يقترح ترشيق جدول الاعمال الى الحدود القصوى، بحيث لا يشمل الا البنود الطارئة والملحة جدا. فـ"التيار" لم يرفض التشريع بالمطلق خلال فراغ الرئاسة الاولى، وكان ذلك واضحا من خلال ما قاله عضو هيئة المكتب النائب في تكتل "لبنان القوي" الان عون الاثنين خلال اجتماع المكتب، حيث اكد ان فريقه يرفض التشريع الفضفاض وهو ليس ضد التشريع ككل.

حتى ان باسيل أعلن بنفسه الاسبوع الماضي "التيار قال إن المجلس النيابي بفترة الشغور هو حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس وليس للتشريع بشكل مفتوح، إنما لأمور طارئة تتعلّق بأوضاع مستجدة وتكون مفاعيلها مرتبطة بهذه الأوضاع، وهذا الأمر ساروا به خلال عام 2014 و2016 الأطراف الذين يشوّهون بكذبهم موقف التيار اليوم". وسأل "لمصلحة مَنْ ضرب هذه السلطة الدستورية الباقية، وبالتالي لا يجوز دعوة المجلس النيابي من دون حالة قصوى إلى جلسات تحمل بنود غير ضرورية ومشكوك حتى في إقرارها".

انطلاقا من هنا، فإن "خلطة" بري للفوز بالجلسة، تقوم على حصر الجدول بالبنود الضرورية، الاقتصادية منها والامنية، وعلى تقليص عددها من نحو 80 الى اقل من 10، لتشمل الكابيتال كونترول والتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ومعه عدد من المدراء العامين المحسوبين على التيار في الدولة.

فهل سيفيد هذا "الارنب"، بري، ويساعده في انتزاع موافقةٍ برتقالية على الجلسة، فيحضرها ويؤمّن ميثاقيتها من دون إحراج للتيار اذ سيقول لناسه إن جلسات تشريع الضرورة سبق وانعقدت ابان الفراغ الرئاسي وشاركت فيها القوات، من جهة، وانه أبقى على نفوذه في عدد من الادارات بعد خروجه من بعبدا وعجزه حتى الساعة عن العودة اليها، من جهة ثانية؟! اذا لم تنفع هذه الورقة "الاستيذ"، فإنه يبحث عن غطاء مسيحي يمنحه اياه نواب الطاشناق...