جاء ذلك خلال ورشة عمل مع البنك الدولي شارك فيها الوزير الحاج حسن ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إلى جانب وفد من البنك الدولي .

وتحدث الوزير الحاج حسن، فقال: "البنك الدولي خصص لهذا المشروع 200 مليون دولار، نحن نؤسس لخمس سنوات وللحظة اقتصادية من بوابة واسعة جدا، هي بوابة الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وقد وصلنا إلى المرحلة التي تتحدث فيها بعض المنظمات الدولية بنفس اللغة التي نتحدث فيها، فعندما التقيت وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي كنت واضحا وصريحا، قلت لهم أتمنى من كل قلبي ان تستمر هذه المسيرة بأن يتحدث البنك الدولي بلغة واضحة جدا حول رغبته باستدامة الأمن الغذائي من البوابة الزراعية والاقتصادية والصناعية، نحن لسنا بلدا مأزوما، أي أننا لا نحتاج إلى مساعدات، بل نريد ان نؤسس ونتشارك وإياكم في رؤية واحدة مشتركة، نحن نملك مفكرين وتقنيين وأصحاب اختصاص ورياديين في العمل الزراعي وغير الزراعي".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يستهدف أبرز القطاعات المنتجة: سلاسل الإنتاج، المياه وندرتها، تأمين الطاقة البديلة، الإرشاد الزراعي، والعمل التعاوني بكل تفرعاته وتفاصيله. والقرض الذي سنحصل عليه من البنك الدولي البعض منه هبة، والبعض الآخر عبارة عن قروض ستكون مخصصة للمؤسسات الصغيرة والهيئات التي لها وجهة قانونية. وبما أن القطاع المصرفي شبه منهار بالكامل هذا الأمر يحتم علينا أن نجد السبيل والفرصة لعملية الربط بين القرض وتفعيله على الأرض وفق آلية واضحة من خلال كفالات التي ستتولى هذا الأمر بكل تفاصيله، ولن يكون هناك أي ثغرة، عندما نعتمد مبدأ المحاسبة. كلنا يمكن أن نخطئ ولكن الخطيئة ألا نحاسب كمجتمع من يتصدر ويتولى المسؤولية".

وأضاف: "نحن كوزارة زراعة وضعنا خطة استراتيجية ممتازة جدا، بالشراكة مع منظمة الفاو مشكورة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا، انقلبت كل المقاييس، بتنا بحاجة إلى أن يكون هناك أولويات قد تسبق الخطة الاستراتيجية، وهذا ما وضعناه قبل نحو عام ونصف العام، حيث وضعنا استراتيجية طوارئ تعتمد على تأمين الأساسيات في القطاع الإنتاجي الغذائي اللبناني، لتأمين ما يعرف بالأمن الغذائي. بدأنا الحديث عن القمح وعن الطاقة البديلة، وعن تخفيف الأكلاف، وعن ندرة للمياه في بلدنا في الوقت الذي نحن في لبنان نطفو على بحيرة من المياه الجوفية ولدينا 14 نهرا ساحليا لا نستفيد من مياهها إلا بنحو 10 % فقط، لذا كان التوجه إلى إنشاء بحيرات تجميع المياه، ولدينا ما بين 7 و 8 بحيرات لتجميع المياه مهمة جدا سنعمل على توسيعها لتعزيز المساحات المروية، كما يجب الربط بين الإنتاج والإستهلاك“.

وأوضح أنه "من المعيب علينا أن نبقى نستورد شهريا 23 ألف طن قمح لنأكل، سوريا بلد مأزوم ولديها اكتفاء ذاتي بالقمح تقريبا، لذلك كان إصرارنا على تشجيع زراعة القمح الطري، زرعنا 15 ألف دونم هذه السنة، والرغبة كانت بـ 200 ألف دونم، بالشراكة مع منظمة الفاو التي أعطتنا هبة 250 ألف دولار، واشترينا القمح الذي يناسب أرضنا ومنطقتنا، وهو أكساد 1133، ونحتاج إلى الاستمرارية".

وعزا ارتفاع سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة إلى أننا "نلتزم بالاتفاقيات مع الدول وهناك روزنامة زراعية، ففتحنا الاستيراد من مصر في مطلع شهر كانون الأول الماضي، فقالت النقابات ما زال لدينا 15 ألف طن من البصل وهذه الكمية كافية لمدة 4 أشهر، وإذا دخل البصل المصري سوف يؤدي الأمر إلى إلحاق الضرر بإنتاجنا، والآن كانت الصرخة، بسبب تصدير كميات كبيرة من البصل إلى العراق وليبيا وبلد ثالث، كما أن البصل ارتفع سعره عالميا، والكيلو في سوريا حوالي 1.8 دولار. ونشدد على أهمية موضوع الأسواق الشعبية لتخفيف هامش الأرباح، حيث تكون هذه الأسواق همزة الوصل بين المزارع والمستهلك".

وأكد أن "4 موضوعات تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي، الطاقة الشمسية لصغار المزارعين، تأمين المياه، سلاسل الإنتاج والإرشاد الزراعي وتحسين وجودة المنتج اللبناني وتخفيف الأكلاف، والعمل التعاوني. والأهم الربط بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأنا أؤمن بأن القطاع الخاص رافعة أساسية ومدماكا أساسيا في سبيل نهضة القطاع الزراعي".

وختم الحاج حسن: "وزارة الزراعة هي وزارة كل واحد منكم، ليست محسوبة على أحد، ولن تكون محسوبة على أحد، أنا أنتمي إلى مدرسة الإمام السيد موسى الصدر الذي هو أكبر بكثير من أي انتماء، الامام الصدر مدرسة إنسانية مطلقة، وهو الذي كان ينادي دائما بهذا الوطن وبنهائية هذا الوطن، واعتقد ان هذه الفلسفة هي التي غيبت الإمام الصدر، لانه كان يُراد لهذا الشرق أن يدخل في حمّام دم، ولهذا اللبنان أن يبقى بعيدا عن المسرح الدولي".