بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: "بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث ان مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الادارة والقطاع العام في مختلف مسمياته، وقد اجرينا حوارا صريحا وشفافا مع الرئيس ميقاتي الذي استمع الى لائحة من المطالب المكتوبة، وسلموه مذكرة في هذا المجال".

وأضاف, "تم التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضا مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقا وجوديا لهم".

وتابع, "أشار دولة الرئيس الى بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، بخاصة أن هذا اللقاء سبقه لقاء ايضا مع رابطة موظفي الادارة العامة، وكانت هناك مطالب متشابهة".

وأشار إلى أنَّ, "كما كان من المزمع ان يعقد غدا اجتماع لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، لكن دولة الرئيس قرر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي يكون الاجتماع مثمرا في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعا ما عادلة، ولو في حدها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منها القطاع العام".

وحول ما إذا سيشمل تثبيت سعر صيرفة القطاع العام ككل ام فقط المتقاعدين, أوضح بيرم, "كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بان يشمل تثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار ان العديد من الخبراء يقولون ان القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة اكثر من القطاع العام، ومرونته اسرع، وبالتالي فان القطاع العام يكون متضررا بشكل كبير".

وأضاف, "ومن الطروحات التي تم طرحها التماثل مع العطاءات مع الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشا آمنا وكريما في حده الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم، ومن المفترض ان تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول الى نتائج جيدة ان شاء الله".